رام الله|| أكدت القوى الوطنية والاسلامية في رام الله أن قرار الاحتلال الإسرائيلي، تحويل أموال المقاصة إلى غزة، حال لم تحول السلطة الفلسطينية كامل المخصصات السابقة للقطاع، يأتي في سياق محاولة تكريس الانقسام وبيع الوهم بإمكانيات الوصول الى حلول انسانية وجزئية مؤقتة.
وقالت القوى في بيانٍ صحفي مساء اليوم الاثنين، في ختام اجتماع لها، إن قرار الاحتلال بقطع أموال المقاصة وتحويلها الى غزة يشكل خطرا على القضية الوطنية وتفتح شهية أعداء شعبنا لإمكانية ضرب المشروع الوطني والوصول الى حلول جزئية على حساب القضايا الوطنية العامة.
وأكد البيان، أهمية التمسك بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني في مواجهة ما يسمى صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف: "أي اتفاقات حول التهدئة أو غيرها يتعين أن تنطلق من اتفاق المصالحة على قاعدة تنفيذ الاتفاقات الموقعة في القاهرة من كل الفصائل في عام 2017 والذي جاء على قاعدة اتفاق 2011".
وتابع: "تصعيد عدوان وجرائم الاحتلال ضد شعبنا لن تكسر إرادته أو تمس حقوقه الثابتة بالعودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس" ، مؤكدًا استمرار رفضها للسياسة الأمريكية الهادفة لتصفية قضايانا الوطنية في اطار صفقة القرن واستفادة الاحتلال من هذه الأجواء في تصعيد جرائمه وعدوانه، وخاصة في القدس عاصمة دولتنا المستقلة، وما يجري من الاستيلاء على البيوت والأراضي من خلال المصادرة والتسريب والتزوير.
كما أكدت القوى على ملاحقة ومتابعة مسربي الأراضي والبيوت للاحتلال، والضرب بيد من حديد ورفع الغطاء الوطني عنهم، وتفعيل كل المسارات الوطنية والقانونية لإبطال ذلك.
كما أكدت القوى رفضها لنقل أي سفارة الى مدينة القدس خلافا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستهتارا بها وتساوقا مع الموقف الأمريكي المعادي لحقوق شعبنا، مع التأكيد على رفض موقف دولة البرازيل المعلن بنقل السفارة والتأكيد مجددا على تفعيل قرارات القمم العربية بفرض المقاطعة الشاملة على هذه الدول وقطع العلاقات معها .
وشددت القوى على أهمية المشاركة الواسعة في فعاليات المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، وعلى استمرار التواجد في قرية الخان الأحمر، وفي جبل الريسان في قرى رام الله وباقي المناطق الأخرى.
وأكدت القوى، ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال مصادرة الأراضي وبناء وتوسيع الاستعمار الاستيطاني كما يجري في مدينة الخليل بإقامة مستوطنة استعمارية في قلب المدينة بجانب الحرم الابراهيمي الشريف وفي العديد من المناطق الاخرى وخاصة المصنفة c في محاولة لتفريغها من ابناء شعبنا والاستيلاء عليها، لافتة إلى أن الأمر يتطلب سرعة متابعة كل الآليات لمحاكمة الاحتلال وخاصة امام المحكمة الجنائية الدولية بعد احالة الملفات اليها وكل المؤسسات والمنظمات الدولية.