بيروت: انتقدت الهيئة 302، إقدام وكالة "أونروا" على اتخاذ عدة قرارات أحادية دون الرجوع إلى رئاسة المؤتمر العام.
وقالت الهيئة، إنها ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها وكالة "الأونروا" قرارات أحادية دون الرجوع إلى رئاسة المؤتمر العام لاتحاد العاملين في الوكالة والذي يمثل الموظفين في مناطق عمليات الأونروا الخمس "الضفة الفلسطينية بما فيها شرق القدس وغزة وسوريا ولبنان والأردن".
وأضافت الهيئة 302، في بيان، أن غالبية القرارات الأحادية التي تتخذها "الأونروا" تصطدم فيها مع رئاسة الاتحاد وتخلق فجوة بين الاتحاد والوكالة من جهة، وبين الموظفين وادارة "الأونروا" من جهة أخرى، وتزعزع الثقة بين الموظفين وإدارة المؤتمر العام، وكذلك يؤثر على العلاقة بين اللاجئين والوكالة.
وتابع البيان، أن القرارات الأحادية التي تتخذها "الأونروا" غالباً ما تكون قرارات تقشفية تؤثر على طبيعة الخدمات التي تقدمها الوكالة لأكثر من 6 ملايين لاجئ مسجل، أو على الوظائف والموظفين، كما حصل مع القرارات الأخيرة الصادرة عن دائرة الموارد البشرية في الوكالة، وبالتنسيق والتوافق مع المفوض العام للأونروا يوم الخميس 15/4/2021 بأن أعلنت عن قرارات تتعلق بموظفيها في مختلف أقسام الوكالة، ويأتي على رأس هذه القرارات توقيف تحويل الوظائف من "مشاريع" إلى وظائف على الموازنة العامة، وتجميد تحويل الوظائف من فئة X إلى فئة A، إضافة إلى تجميد الزيادة السنوية لجميع الموظفين، وتجميد التوظيف، مما أثار حفيظة رئاسة المؤتمر التي أصدرت بيانا عبرت فيه عن رفضها لتلك القرارات، وبعد ذلك عادت إدارة الأونروا وأصدرت بيانا توضيحيا، وحتماً هذه ليست منهجية صحيحة!.
واختتم البيان بالقول، يعتبر المؤتمر العام الإطار النقابي المنتخب ديموقراطياً، وتعترف به وكالة "الأونروا" رسمياً ويمثل أكثر من 28 ألف موظف، وتعقد لقاءاتها معه بشكل دائم وتخرج عن تلك اللقاءات بيانات صحفية.