أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية، ماجد أبو شمالة، أن مجلس المقاطعة الثوري يدرك جيدًا أنه ليس من شأنه أن يطالب بحل المجلس التشريعي، إلا أنه أشار إلى إمكانية منظمة التحرير إلغاء السلطة بكل أجنحتها، حتى الرئاسة والدعوة إلى انتخابات عامة في الكل الفلسسطيني.
وقال أبو شمالة، خلال مقابلة له في برنامج ملف الساعة، المعروض على قناة الكوفية، اليوم الأربعاء، إنه بدلًا من إلغاء التشريعي لأهداف خاصة بالسلطة ورجالاتها يجب علينا الذهاب إلى الانتخابات، مؤكدًا أنه مع صدور قرار من منظمة التحرير، بحل السلطة الوطنية كاملة، خاصةً بعدما أوصلتنا هذه القيادة إلى حافة الكارثة.
ولفت أبو شمالة، إلى أن "عباس كان دائمًا ما يقول أن حماس ترفض الانتخابات، واليوم كل الفصائل وفي مقدمتها حماس تطالب بإجراء الانتخابات، إلا أن عباس لم يصدر مرسومًا رئاسيًا لإجرائها، وفي حقيقة الأمر، عباس هو من يخشى الانتخابات، بالإضافة إلى المستفيدين من الواقع المتردي للسلطة، الذين يبحثون عن مصالحهم ومناصبهم"، مشيرًا إلى أن جميع استطلاعات الرأي تتحدث عن فشل أبو مازن وفتح ضد حماس في أي انتخابات في الضفة الغربية.
وأضاف: " ليقل الشعب الفلسطيني كلمته، من يريده الشعب عليه أن يحترم قراره ومن لا يريده ايضًا يحترم قراره، وعلى الجميع أن يستيقظ من سباته والبحث عن آليات للخروج من هذا الواقع المرير الذي نعيشه، سواء في قطاع غزة أو الضفة أو القدس أو حتى الداخل المحتل".
وتابع: "القضية الفلسطينية تراجعت نحو 30 عامًا خلال العشر سنوات الأخيرة، كما أنها لم تحقق أي إنجازٍ سياسي في عهد أبو مازن، وعلى هذه القيادة أن تعترف أنها وراء كل هذا الواقع السيء الذي يعيشه أبناء شعبنا، وأنها المسؤولة عن غياب الأفق السياسي، وحالة التردي التي وصلنا إليها"، مضيفًا أنه من الضروري أن نصارح أنفسنا ونقف أمام أخطاؤنا، ولنعترف بأننا "في شتات والقضية تراجعت، وصار بيننا انقسام وشرخ عميق في داخل الشعب الفلسطيني".
استطرد: "الشعب أصبح له أولويات مختلفة، ففي غزة يبحثون عن فك الحصار ويبحث عن قوت أبناؤه، وفي القدس يبحثون عن الوقوف ضد مخططات التهويد، وفي الضفة يبحثون عن التصدي لتغول الاستيطان واعتداءات المستوطنين، وفي الداخل المحتل في أراضي الـ 48 يعانون من قانون القومية اليهودية، ويعانون من استمرار العنصرية تجاه كل أبناء شعبنا هناك، وفي الخارج والشتات يبحثون عن الأمان".
وبالعودة إلى مسألة حل المجلس التشريعي الذي صدرها مجلس المقاطعة الثوري، قال أبو شمالة، إن التشريعي معطل بقرار من الرئيس عباس، وذلك بالرغم من مطالبة ثلثي أعضائه بإعادة تفعيله والدعوة لعقد دورة جديدة له، لافتًا إلى أن تعطيله يأتي برغبة من عباس، حيث أنه ليس لديه أي مصلحة في عودته.
وأضاف أن "عباس تحكم في كل السلطات في فلسطين، وإذا قام المجلس التشريعي فلن يستطيع تنفيذ برامجه، ولو كان المجلس التشريعي قائمًا لما سمح بالفساد ولما سمح لعباس بمحاصرة قطاع غزة، كما أنه لم يكن ليسمح للحمد الله بالاستمرار في قطع رواتب أبناء شعبنا، وكان سيقيله فورًا".
وأكد القيادي الفتحاوي، أن الهدف من عدم تفعيل المجلس التشريعي، هو تغييب كل السلطة التشريعية لتصبح جزء من صلاحيات عباس، لافتًا إلى أن عباس أصدر 98 قرار بقانون، منهم على سبيل المثال، قانون الضمان الاجتماعي، الذي سيعتبر لاغيًا في حال عودة المجلس التشريعي.
واضاف، أن الهدف من حل التشريعي هو ما بعد عباس، فالمحيطين به يبحثون عن وضع أحدهم في مكانه، ووقتها لن يخرج الشعب من أزمته وستطول الأزمة لعشرات السنين القادمة.
وشدد أبو شمالة، على ضرورة أن يعي الجميع أنه "لا أحد باقٍ إلى الأبد"، ويجب علينا أن نواجه الحقيقة ونبحث عن كيفية الخروج من هذا الواقع، فالجميع متفق أننا في أزمة، والخروج منها يكون بالبحث عن مربع الالتقاء، والذهاب إلى الانتخابات.
