على ما يبدو أن الرئيس لن يتراجع عن مراسيمه وقرارته المتغولة على القضاء والحكمة تقول إن إلغاء مثل هذه التغولات لا تحتاج لطرحها في اجتماع الأمناء العامين في القاهرة وتضيبع وقت ثمين على قضايا أخرى كثيرة، ليس لأنها غير مهمة، لكن لأن الجميع أعترض عليها وخاصة أصحاب الإختصاص نقابة المحامين.
ببساطة كان يمكن للرئيس تقديم نفسه بطريقة تكسبه وتكسب حزبه طاقة شعبية انتخابية كبرى أمام الجمهور، ملوحا بنبضة ديمقراطية بدل العناد وإهمال مطالب شرعية وخطيرة لمرحلة الانتخابات بدل الاتهام بالنوايا الشريرة التي تبعث على الاحباط العام وتنفي عنه وعن حزبه أنها ليست لصالحه ولصالح حزبه في موضوع الانتخابات.
كان يكفي ما دعت إليه مؤسسات حقوقية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى إلغاء قراراته بشأن القضاء، ووقف جميع آثارها، وأن يكون أي تعديل على قانون السلطة القضائية و/ أو إصدار أي قوانين جديدة تعنى بتنظيم شؤون القضاء من صلاحية المجلس التشريعي المنتخب ووفقاً للإجراءات المقررة في القانون الأساسي، وأن يكون تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 ساري المفعول، على ألا يكون في هذا المجلس أي عضو من أعضاء مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، باستثناء من نص قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على عضويتهم فيه بصفاتهم الوظيفية.
الذاتية المفرطة واهمال مطالب شعب كامل يرفض تلك التغولات التي يحاول الرئيس عباس وحاشيته إحكامها لا يبشر بخير وخاصة قبل اجتماع الفصائل.
كان يكفي اعتراضات صارخة لعضوي اللجنة المركزية توفيق الطيراوي وناصر القدوة والاحتجاجات القوية لنقابة المحامين المتصاعدة لمنع عيسى أبو شرار المعين من قبل الرئيس ويشغل حاليًا رئاسة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة المحكمة العليا الفلسطينية ومحكمة النقض.
المطلوب الآن في اجتماع الأمناء العامين عدم الخروج من اجتماعهم قبل إلغاء هذه التغولات على القضاء، وتصحيح أي إجراء قادم بالتوافق وليس بالتفرد، لمنع الصدام القادم وتخريب العملية الانتخابية إذا أجريت تحت هذه التغولات...
كان الأولى على الرئيس التراجع عنها قبل اجتماع القاهرة وهذا ليس عيبا والطبيعي التراجع دون ضغوطات أكثر من نقابة المحامين وأعضاء اللجنة المركزية هو بالنتيجة أفضل.
