ما بعد إصدار مراسيم الانتخابات

رحبت معظم القوي والفعاليات السياسية والمجتمعية بقيام الرئيس بإصدار ثلاثة مراسيم انتخابية في تواريخ محددة ومجدولة علي أن تبدأ بالمجلس التشريعي ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني.

أتي هذا القرار كنتاج للقاء الأمناء العامين والذي استكمل بلقاء وفدي كل من حركتي فتح وحماس بإسطنبول ثم بالقاهرة وكذلك بعد رسالة الأستاذ اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والذي أكد بها للرئيس محمود عباس موافقة حركتة علي أن تجري الانتخابات بالتتالي وليس بالتزامن كما كانت تطالب الحركة .

لا شك أن الانتخابات هي حق مكفول لكل مواطن وهذا ما يؤكدة القانون الاساسي للسلطة الوطنية حيث مضي علي اخر انتخابات للمجلس التشريعي مثلا حوالي 14عاما والرئاسة 15عاما بما ساهم في تعطل الحياة الديمقراطية وغيب من دور المؤسسات التمثيلية الفلسطينية ودورها بإصدار القوانين والتشريعات وبالرقابة علي أداء السلطة التنفيذية كما ساهم بتهميش القضاء وفي مركزة الحكم سواء بالقطاع او بالضفة الي جانب حرمان أجيال كاملة من الشباب من حقهم بممارسة الانتخابات تصويتا وترشيحا.

من الهام العمل علي الدمج المحكم بين الانتخابات كوسيلة للمشاركة وتدوير النخب والمسائلة وبوصفها حق مشروع للمواطنين باختيار ممثليهم عبر صندوق الاقتراع من جهة وبين استثمارها باتجاة تغير المسار تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي ولمقررات الإجماع الوطني واخرها لقاء الأمناء العامين.

لقد قام الرئيس بتعديل قانون الانتخابات رقم 1/2007باتجاة انتخاب رئيس دولة فلسطين بدلا من رئيس السلطة الأمر الذي يتطلب استبدال مكونات السلطة بالدولة ترجمة لقرار 19/67للعام 2012والذي تم بموجبة الاعتراف بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالأمم المتحدة الأمر الذي يعني تحويل المجلس التشريعي لبرلمان دولة فلسطين تحت الإحتلال ومطالبة دول العالم بالاعتراف بها كما يتطلب بذل الجهد لانتخاب الرئيس من التجمعات الفلسطينية بالخارج ايضا أسوة بآلية انتخاب أعضاء المجلس الوطني حيث امكن ذلك علي أن يتم تشريع ذلك من مؤسسات المنظمة التمثيلية خاصة المجلسين الوطني والمركزي.

اننا يجب أن ندفع باتجاة دوران عجلة الديمقراطية الفلسطينية والتي تأخرت كثيرا جراء سنوات طويلة من الانقسام والتي استغلها الاحتلال أبشع استغلال لفصل القطاع عن الضفة ومحاولة تمرير صفقة ترامب ونتنياهو المبنية علي آليات التميز العنصري وعلي منهجية السلام الاقتصادي وذلك بدلا من حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف بما يتضمن الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وضمان عودة اللاجئين تنفيذا للقرار 194.

من الهام أن يعمل الجميع علي تذليل اية عقبات فنية او إدارية قد تعترض الاستمرار بتنفيذ قرارات الانتخابات عبر التحلي بالمرونة والإيجابية وتعزيز منهجية الشراكة .

ومن الضروري استكمال الانتخابات كوسيلة لإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني بالاتفاق علي المسار السياسي القادم ليس فقط لإفشال صفقة ترامب وخطة الضم ومسار التطبيع ولكن من أجل تعزيز صمود شعبنا في ارضة وانتزاع القدرة علي تعديل موازين القوي لصالح شعبنا بما يمكن من تحقيق أهدافة بالحرية والاستقلال والعودة.

"معا"