دعم وتمويل الكيانات الإرهابية تحت غطاء العمل الخيري

عانى المجتمع الإنساني من العديد من المخاطر التي قوضت امنه واستقراره كالحروب والاستعمار والتمييز العنصري، لكن للأسف أصبح اليوم يعاني من خطر الإرهاب الذي اضحى منتشرا في العديد من دول العالم، حيث يذكر ان أكثر من واحد وخمسين دولة كانت مسرحا لعمليات إرهابية ازهقت كثيرا من الأرواح وروعت المدنيين العزل. والإرهاب الحقيقي الذي يعنينا بعيدا عن الاتهامات التي قد تكون باطلة بحق دولة معينة هو ممارسة الإرهاب الدولي تحت غطاء الاعمال الخيرية، ففي خارجها خير وفي باطنها إرهاب وشر، وهو الإرهاب المدعوم الذي تقوم به دول او منظمات او حكومات تجاه دول أخرى.

تعتمد الكثير من الدول لتمرير اجنداتها السياسية وتحقيق مآربها واهدافها بصناعة اذرع لها تعمل على تنفيذ اجنداتها تحت مسميات مختلفة ، وقد برزت خلال العقدين الماضيين ظاهرة انتشار الجمعيات الخيرية والاجتماعية بشكل لافت وهي ذات اهداف سياسية غير معلنة وتحت مسميات مختلفة ، ومن هذه الجمعيات والهيئات الخيرية من يستغل الدين واعمال الخير لممارسة اعماله العدائية ضد دولة معينه او جماعات ووجهات بعينها ، او السعي من خلال انشطتها المشبوهة الى تشكيل الجماعات الانفصالية  ودعم جماعات الاسلام السياسي في الدول ،ودعم القوى الارهابية والمتطرفة وصناعتها احيانا كثيرة؛ بهدف احداث الفوضى لدولة ما وزعزعة نظامها السياسي او العبث بنسيجها الاجتماعي واحداث الفوضى فيها لتحقيق مآرب واجندات سياسية خبيثة ومشبوهة .

وفي منطقتنا اليوم تقوم دول باستخدام المؤسسات الخيرية لنشر مخططاتها التخريبية ودعم وتمويل الكيانات الإرهابية «تحت غطاء العمل الخيري، وأصبحت المؤسسات الخيرية هذه بمثابة ذراع خفي للنظام السياسي وهي تتمدد في العديد من دول العالم من أجل العبث باستقرار الدول، ونشر الفوضى والدمار فيها.

مؤخرا بدأ الاعلام الغربي والانظمة السياسية فيها، تسلط الضوء على بعض هذه الجمعيات الخيرية ودورها في دعم الانشطة الارهابية والمتطرفين في هذه الدول، بالإضافة الى تمويل الارهابيين والمتطرفين في كل من سوريا والعراق وليبيا، وقد اشارت العديد من التقارير الاعلامية والتصريحات الحكومية الى ارتباط العديد من هذه الجمعيات التي تدعم الارهاب والتطرف بدول معينة مشيرة بذات الوقت الى تحالف هذه الدول مع دول اخرى ودعم جماعات الاخوان المسلمين في الوطن العربي والعالم.

وتشير تقارير اعلامية غربية الى ان دولا مازالت تواصل تمويل الإرهاب عبر توفير تمويلات ومبالغ ضخمة للجماعات المتطرفة من خلال جمعيات خيريه اجتماعية ودينية ومن حلال بنوك اوروبية تسيطر عليها، حيث وجهة التهم للكثير بنشر التطرف والإرهاب في اوروبا، من خلال منظمات إسلامية مثيرة للجدل.

واجهت العديد من الدول العربية والإسلامية خلال السنوات الماضية الكثير من الاتهامات الأوروبية بدعم جماعات الإرهاب والتطرف والفكر الضالي والدموي. بعض الباحثين السياسيين وحسب رأيهم وتقاريرهم يصرحون ان الجميع في واجهت الاتهام إلا ان يثبت بالدليل القطعي تورطها ام عدم تورطها ليحكمون بعد ذلك بالنتيجة التي مفادها تورط دولة بعمليات إرهابية ودعم جماعات مسلحة بغطاء الاعمال الخيرية التي تقوم بها، أنا كقانونية بالدرجة الأولى ومنخرطة بالسياسة الدولية أقول ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بالجرم والتهمة المسندة إليه بشكل قانوني، وهذه قاعدة قانونية نتبعها على الافراد والدول، ولا ادخل بدوامة الايمان بمجرد توجيه التهم التي لا تستند الى حكم قانوني قطعي صادر سواء من محاكم وطنية او محاكم دولية تختص بقضايا الإرهاب.

القانونيون وعندما يختلط عملهم القانوني بالسياسة وخصوصا السياسة الدولية لا يطلقون العنان لتصريحاتهم الا إذا كانت محاطة ومؤيده بأدلة وبراهين تدين الشخص او الدولة او الهيئة او المؤسسة او الجمعية بأدلة قطعية بالإدانة... جميعها تصريحات وجميعها اتهامات، دولة تتهم دولة أخرى وحكومات تتهم حكومات أخرى وتبقى هذه الاتهامات حبر على ورق مالم تتم ادانتها بصدور حكم قضائي من محكمة دولية بقرار قطعي واجب النفاذ.

في نهاية حديثي أقول للأسف دائما الضحية الحقيقية من هذا واقصد عمليات الإرهاب ودعم النزاعات المسلحة هم الشعوب، لا الحكومات ولا الدول ولا المنظمات وانما الشعوب الذي وجدت هذه الدول وهذه الحكومات، فلا دولة بدون شعب ولا شعب بدون دولة.

"الدستور الأردنية".