بغداد: عقد البرلمان العراقي، اليوم السبت، أولى جلسات مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي ،2021 التي تبلغ تقديراتها الإنفاقية أكثر من 113مليار دولار.
ومن جانبه قال مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب أحمد الصفار، إن "جميع مواد الموازنة قابلة للتغيير لتعارضها مع البرنامج الحكومي والإصلاحات المفترضة".
وتابع، "إذا انعقدت جلسة البرلمان اليوم ستقرأ الموازنة القراءة الأولى وستكون هناك جلسة أخرى يوم الأثنين أو الثلاثاء من هذا الأسبوع، للقراءة الثانية بعدها سيسلم مشروع الموازنة للجنة المالية لمناقشة جميع بنودها".
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الذي وصل إلى البرلمان هو الأكبر منذ عام 2004 وهي موازنة توسعية، لافتًا إلى أن أغلب بنود الإنفاق فيها أصبح بها توسعًا وليس ترشيدا وأن تغيير سعر صرف الدولار إلى 1450دينار عراقي لكل دولار أمريكي؛ أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 25 % وانخفاض مستوى دخل الموظفين.
ويذكر أن مناقشة قانون الموازنة الاتحادية للعراق في البرلمان تتزامن مع تفاؤل كبير على خلفية ارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية، التي اقتربت من سقف 57 دولارًا للبرميل.
ويشار إلى أن الحكومة اعتمدت في توزيع نفقات مشروع الموازنة الحالية سعر 42 دولارا للبرميل، وبمعدل صادرات نفطية يبلغ 3 ملايين و250الف برميل يوميًا، مما يعني تحقيق قفزة في حجم الإيرادات وتقليل نسبة العجز المخطط في مشروع الموازنة الحالية.
وتعتمد الحكومة العراقية بنسبة تصل إلى 95 % في تمويل نفقات الموازنة على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام، وخاصة عبر المنافذ الجنوبية فيما لاتزال حكومة أقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الاقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.
