متابعات: طالبت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، السلطة الفلسطينية باحترام وتكريس حقوق المواطنين كافة وعدم المساس بكراماتهم وحرياتهم الديمقراطية العامة والخاصة، ومساءلة كل من ينتهكها من أية جهة كانت وتحت أي ذريعة.
وقالت القوى السياسية والفعاليات الوطنية في بيان لها، إن تلك المجموعات تنشط "بهدف تحقيق غايات وأهداف سياسية وأخرى وجاهية وفئوية، وصولاَ للنيل من وحدة شعبنا ومكتسباته الوطنية والديمقراطية التي تحققت بتضحيات كبرى، ومن ثم العمل على طرح بدائلها الخبيثة التي تسهل في النتيجة تحقيق أهداف الاحتلال الصهيوني وعملائه".
وأكدت القوى والفعاليات إدانتها الشديدة لأي اعتداءات ومن أية جهة كانت، على قوات الأمن الفلسطينية ومقراتها، وعلى أية مؤسسة وطنية رسمية أو أهلية..
وفيما يلي نص البيان كاملاً:
يا جماهير شعبنا الباسل في ربوع الوطن
يا جماهير أهلنا في محافظة الخليل الصامدة
في الوقت الذي تواجه فيه فلسطين موجة جديدة أكثر خطورة مما سبق من تفشي وباء "كورونا"، الأمر الذي أدى لارتفاع هائل في الوفيات والاصابات وبشكل يومي، وما يتطلب ذلك من إجراءات للحد من زيادة عدد ضحايا الوباء، تطل علينا بين حين وآخر، مجموعات وأطراف تسعى تحت ذرائع وشعارات مختلفة، لاستغلال المخاطر والتحديات التي تواجه شعبنا وما ينجم عنها من أوضاع وما يترتب عليها من إجراءات، إلى جانب استغلال سوء الأداء والأخطاء في إدارة الشأن العام وضعف السلطة الوطنية، لممارسة التحريض والفتن الوطنية والاجتماعية وحتى الدينية، مستخدمة في ذلك زوراَ وبهتاناَ "اسم العشائر"، بهدف تحقيق غايات وأهداف سياسية وأخرى وجاهية وفئوية، وصولاَ للنيل من وحدة شعبنا ومكتسباته الوطنية والديمقراطية التي تحققت بتضحيات كبرى، ومن ثم العمل على طرح بدائلها الخبيثة التي تسهل في النتيجة تحقيق أهداف الاحتلال الصهيوني وعملائه.
إن القوى السياسية والفعاليات الوطنية في محافظة الخليل، وفي الوقت الذي تعبر فيه عن تقديرها لوعي وصمود وقيم شعبنا، وتحذر من استمرار مساعي تلك الأطراف، تؤكد مجدداَ على ما يلي:
أولاَ: الإدانة الشديدة لأي اعتداءات ومن أية جهة كانت، على قوات الأمن الفلسطينية ومقراتها، وعلى أية مؤسسة وطنية رسمية أو أهلية، بما في ذلك إدانة الاعتداءات
الأخيرة في الخليل وبلاطة وجنين وعديد المناطق الأخرى، مؤكدة على احترام مهام المكلفين في إنفاذ القانون.
ثانيا: َ مطالبة السلطة الفلسطينية باحترام وتكريس حقوق المواطنين كافة وعدم المساس بكراماتهم وحرياتهم الديمقراطية العامة والخاصة، ومساءلة كل من ينتهكها من أية جهة كانت وتحت أي ذريعة.
وفي الوقت ذاته العمل بجدية وحزم على تطبيق القانون بمعيار واحد، وفقاَ لمدونات السلوك وبما يحافظ على حقوق المواطنين، تطبيقاَ شاملاَ وفي كل المجالات، وفي مقدمة ذلك:
أ. التصدي بمسؤولية وجدية لكل حالات الاستهتار بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة العامة. ب. إنهاء مظاهر حيازة وسوء استخدام السلاح والفلتان الأمني بكل أنواعه ومستوياته. ج. وضع حد لكل من يسعى للعبث بالسلم الأهلي أو أخذ القانون بيده واستخدام القوة في حل النزاعات مهما كانت التبريرات، وكذلك تجاه محاولات النيل من وحدة شعبنا وأمنه ونسيجه الوطني والاجتماعي. د. عدم التساهل في ملاحقة ومقاضاة مستخدمي العنف في النزاعات المختلفة ومطلقي الرصاص في الشجارات والمناسبات وغيرها.
ثالثاَ: مطالبة جماهير شعبنا بضرورة الحذر واليقظة من الذين يسعون لتقسيم الوطن ومحافظاته، ومن دعوات بعض المجموعات والأطراف التي تواصل العمل وتقوم حتى في هذه الأيام بالتحضير لموجة جديدة من التحريض وإثارة الفتن، من أجل ضرب وحدة شعبنا واستقراره وحرياته الديمقراطية، تحت شعارات مختلفة ليس لها أي علاقة بما تدعيه من ذرائع "الدفاع عن مصالح المواطنين أو قيمهم الدينية والوطنية"، والتي هي بالأساس قيم أصيلة ضاربة جذورها في وعي شعبنا الذي لا يحتاج لمن يعلمه إياها أو يستخدمها لصالح غاياته الخاصة وأخرى مشبوهة.
رابعاَ: مطالبة جميع أبناء شعبنا وخاصة مجالس العائلات والعشائر التي نحترم مكانتها الاجتماعية ودورها الوطني، وهي التي قدمت آلاف الشهداء والأسرى من أبنائها وتحملت كجزء من مكونات شعبنا ويلات الاحتلال، بتعزيز دورها في دعم سيادة القانون وحماية حقوق شعبنا الوطنية وسلمه المجتمعي، وتعرية ورفض كل من يستخدم أسمها منفرداَ أو مجتمعاَ، من أجل توظيفه لإثارة الفتن والشقاق في مجتمعنا.
خامساَ: التأكيد على وحدة كل مكونات وفئات وأطياف شعبنا وحقوقه ومشروعه الوطني، بما في ذلك وحدة محافظة الخليل، دون تفرقة أو تمييز بين سكانها ومناطقها كافة.
سادساَ: ضرورة احترام الاجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطة الوطنية والمتعلقة بالصحة العامة ومتطلباتها الاحترازية لمواجهة وباء "كورونا"، مهما كانت الاجتهادات والمواقف المتعلقة بجدوى وصوابيه الاجراءات الحكومية من عدمها، أو الملاحظات على الأداء الرسمي، فكل تلك الاجتهادات والملاحظات يمكن تناولها من خلال الحوار والتعبير عن الرأي.
سابعاَ: ضرورة اضطلاع السلطة الوطنية بمسؤولياتها لتعزيز كل متطلبات وإجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين وصون حقوقهم، وخاصة حقوق الفئات الشعبية، وتوفير متطلباتها المعيشية والصحية والتعليمية، إلى جانب دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.
