القاهرة: قال الباحث في الشؤون الدولية، رامي إبراهيم حسين، إن العقوبات التي قرر زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرضها على تركيا على خلفية استمرارها في انتهاك حقوق الدول بشرق المتوسط، وتدخلها في ليبيا، لم تكن رادعة ولم تتناسب مع حجم التصرفات العدوانية لأنقرة.
وأضاف، أن فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات جديدة محدودة على بعض الشخصيات والكيانات التركية، غير كافية لردع أردوغان، رغم أنها جاءت في إطار رغبة من أوروبا بعدم التصعيد ضد أنقرة حتى لا تصل الأمور إلى صدام عسكري محتمل يذهب بالمنطقة إلى الهاوية.
وأوضح الباحث، أن تصرفات أنقرة المزعزعة، للأمن والاستقرار، ذهبت بالمنطقة إلى حافة الهاوية، خاصة في ظل استمرار العدوان التركي، على سيادة الدول، ما قد يؤدي إلى نشوب معارك كبيرة، لا يستطيع العالم تحمل تبعاتها في ظل انتشار فيروس كورونا، وهذا ما يدفع قادة أوروبا إلى اتخاذ إجراءات قاسية ورادعة ضد أردوغان.
ولفت إبراهيم، إلى أن الاتحاد الأوروبي، حاول فتح حوار مع تركيا لإيجاد مخرج سريع للأزمة، إلا أن الأخيرة لم يتغير سلوكها بل ازداد سوءا، بناء على تقييم الاتحاد.
وتابع، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتحمل جزءا من من تصرفات أردوغان العدوانية في ليبيا وشرق البحر المتوسط، لأنه لولا الضوء الأخضر منها، ما كان ليقوم بكل هذه التحركات التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، لذلك يسعى الاتحاد الأوروبي للتشاور والتنسيق مع الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.
وتتركز العقوبات الحالية، حول أشخاص، سيتم اعداد لائحة بأسمائهم لاحقاً، على صلة بعمليات الحفر والتنقيب ستُضاف أسماؤهم على اللائحة السوداء الموجودة منذ عام 2019، حيث تقضي العقوبات بمصادرة أصول أموالهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي وحظر التعامل معهم.
