الانتخابات الإسرائيلية.. بديل ملغوم بمشاكل أكبر

هذا ليس ائتلافاً سيئاً، أنتج حكومة سيئة. هذا ائتلاف سيء جداً مع حكومة سيئة جداً. ورغم ذلك - في هذا السياق يوجد امر واحد اكثر سوءا – حل الحكومة والتوجه الى الانتخابات. لأنه يجب أن نفكر ليس فقط بخطوة واحدة الى الأمام بل خطوتين وثلاثة، فما الذي بالضبط سيحصل بعد الانتخابات، مرة رابعة في غضون سنتين، لم يحصل حتى اليوم؟ اي ابتكار إسرائيلي سيبرز في الأشهر القريبة القادمة يقلب الصورة؟

يمكن أن نأخذ كل مساوئ الحكومة الحالية، ابتداء من تجاهل نتنياهو لشركائه الائتلافيين والمعالجة الفاسدة للكورونا وحتى الشلل في مجالات التشريع والجمود في تعيين كبار المسؤولين. ما الذي بالضبط سيتغير في أعقاب حل الكنيست؟ توجد إمكانيتان معقولتان، حسب استطلاعات هذه الأيام. الأولى – مرة اخرى سيكون تعادل، ومرة اخرى ستكون حاجة لحكومة واسعة، لن تكون حكومة وحدة. الإمكانية الثانية هي ان تعكس الاستطلاعات الوضع بشكل صحيح، وكتلة اليمين برئاسة نتنياهو تقيم ائتلافيا مستقرا. هذه بالفعل ستكون حكومة تغيير. اليمين سينجح على ما يبدو في سن سلسلة من القوانين، لن تصفي الديمقراطية ولكنها ستمنح اغلب الظن الحصانة لرئيس الوزراء. والازمة الدستورية والسلطوية ستزداد والصرخات عن «نهاية الديمقراطية» ستنتقل الى مستوى أعلى بكثير. هذه المرة عن حق اكثر بقليل. المتفرغون الاصوليون، الذين على اي حال يحصلون على كل ما يريدون، سيحصلون على اكثر. هذا سيكون بكاء للاجيال. الاحتجاج ضد نتنياهو، الذي في هذه الاثناء لا يخدم الا نتنياهو سيتعرض لضربة قاسية. فانتخاب متشدد لنتنياهو سيوضح بانه مع كل الاحترام للمتظاهرين – هم اغلبية في الميادين، ولكن ليس في القلوب.

لقد قال غانتس امس اقوالاً صحيحة، ولكن اذا ما حلت الكنيست حقاً – فانه سيمنح النصر لنتنياهو. وهذا بالضبط ما يريد. هو الذي قرر الخرق الفظ للاتفاق الائتلافي الذي قضى بان تعرض ميزانية لسنتين. هو الذي يدحرج العيون الى السماء، يتحدث عن انه يريد وحدة وليس انتخابات، ولكنه يرفض تنفيذ بند مركزي في الاتفاق. وماذا يفعل خصومه السياسيون الذين هم شركاؤه في الائتلاف ايضا؟ يمنحونه بالضبط ما يريد.

ووفق نهج رجال ازرق ابيض بالذات – وصلوا الى انجازات لا بأس بها. فقد منعوا تشريعا بدا لهم تعسفيا وخطيرا. اقنعوا الاميركيين، من خلف الكواليس اساسا، بمعارضة الضم. ساهموا في شق الطريق لاتفاقات سلام مع دول عربية إضافية. ومع أن نتنياهو لا يشركهم في شيء فانهم يتحكمون في وزارتي الدفاع والخارجية، ولا سيما في وزارة العدل. وبشكل غير مباشر، دفعوا حتى نتنياهو الى اتصالات مع زعيم القائمة العربية الموحدة، النائب منصور عباس بطريقة هيأت الرأي العام لائتلاف بدعم القائمة المشتركة او أجزاء منها. فاذا كان مسموحاً لنتنياهو فمسموح ايضاً لخصومه السياسيين.

هكذا فان كل الادعاءات ضد الائتلاف والحكومة – صحيحة. ولكن البديل يبشر بمشاكل اكبر بكثير.

عن «يديعوت أحرونوت»