الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ينتقد استثناء عمال غزة من مساعدات "وقفة عز"

متابعات: انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين استثناء عمال غزة من مساعدات صندوق "وقفة عز".
وذكر الاتحاد، في بيان أنه، "في وقت يعيش فيه العمال الفلسطينيون في قطاع غزة، واقعا كارثيًا ومأساويًا لم تشهده الحركة العمالية منذ تاريخها، نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وأزمة جائحة كورونا، تثبت تصريحات المتحدث باسم حركة فتح إياد نصر، والتي قال فيها إنه سيتم صرف مساعدات إلى 8 آلاف شخص من قطاع غزة، بدعم من البنك الدولي وإضافة إلى 60 ألفًا في الضفة الغربية، وأن التسجيل سيتم عبر المكاتب والأقاليم الحركية، أن صندوق "وقفة عز" يصرف وفق اعتبارات تنظيمية من لون واحد".
وأضاف، أننا في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لدينا معلومات مؤكدة أن الثمانية آلاف شخص هم منتسبون لفصائل منظمة التحرير، مما يعني تجاهل وتهميش إضافي لشريحة العمال، نعبر عن رفضنا المطلق لهذه الأساليب، ونعتبره استيلاءً وسطوةً على صندوق "وقفة عز" الذي أعلن عن جمع التبرعات له لصالح العمال، وكان ذلك عنوانا براقا لجمع الدعم، ليتم توزيعها على أبناء التنظيم وليس العمال.
وطالب الاتحاد، بصرف المساعدات عبر طرق وإعلانات شفافة ونزيهة تضمن العدالة في التوزيع ، وإيصال الأموال إلى مستحقيها من شريحة العمال، نؤكد هنا أنه لم يتم التواصل معنا ولا مع وزارة العمل بغزة.
وحذر البيان، من استمرار التلاعب باسم عمال القطاع، لجمع تبرعات لأبناء تنظيم بلون واحد، وقال إننا ندرس التحرك بمستويات مختلفة وعلى مراحل متعددة لوقف ومواجهة هذا التلاعب، وفضح كل من حرم عمال غزة، من هذه الحقوق والدعم المالي القادم من البنك الدولي ودول أخرى.
وأوضح، "ندرس كل الخيارات في التعبير عن رفضنا بالطرق التي يكفلها القانون الفلسطيني، ولن نصمت أمام كل من يدير الظهر لشريحة العمال، لقد جمعت وزارة العمل برام الله، ملايين الشواقل لصالح العمال، 96% منها ذهبت للضفة الغربية فيما لم يصل غزة إلا الفتات، وهذا الفتات الذي وصل ذهب باتجاه تنظيمي".
واختتم بالقول، "في هذا السياق، نطالب وزير العمل برام الله نصري أبو جيش، والحكومة الفلسطينية برام الله بالتحلي بالمسؤولية، وإعطاء غزة حصتها بنسبة 40%، وفق ما أعلنت سابقًا، والذي لم يتحقق على أرض الواقع".