فيديو|| للعام الثاني على التوالي.. السلطة تواصل حجب موقع قناة "الكوفية" خلافا للقانون

القاهرة – محمد جودة: للعام الثاني على التوالي تواصل السلطة الفلسطينية بناءا على قرار من النائب العام المعين من قبل الرئيس محمود عباس، حظر موقع قناة الكوفية الفلسطينية، في سياق سياسة محاربة الرأي والرأي الأخر وقمع الحريات التي تنتهجها السلطة الفلسطينية.

وكانت قناة "الكوفية"، استنكرت في 21-10 من العام الماضي قرار حجب موقعها الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية، بزعم "بث عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني والإساءة لرموز السلطة الوطنية"، بحسب المزاعم التي قدمتها النيابة العامة إلى محكمة صلح رام الله، والتي أصدرت بدورها قرارا يقضي بحجب قناة "الكوفية" وموقعها، بناء على طلب من النائب العام.

وبهذه المناسبة اللا أخلاقية واللا وطنية والتي تتساوق مع محاربة الاحتلال الاسرائيلي للمحتوى الفلسطيني، فان "الكوفية"، اذ تعبر مجددا ادانتها لاستمرار حظر موقعها قائلة: "إذا كان التعبير عن نبض الشارع ونقل الصورة الحية لمعاناة شعبنا بهدف عرض مشكلات الناس وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة حلّها إساءة، فإننا مسيئون، وإن كانت المطالبة بحقوق المواطنين من أبناء شعبنا هجومًا فإننا مهاجمون، وإن كان الحرص على نقل الفعاليات الشعبية ومتابعة قضايا الموظفين التي أقدمت السلطة الفلسطينية على تجويعهم وقطع رواتبهم واحالة الالاف الى التقاعد، وتغطية أخبار الأسرى في سجون الاحتلال ودعم حقوق شعبنا في التمسك بأرضه تهديدًا للأمن القومي وانتهاكًا للآداب العامة فإننا منتهكون".

اننا في قناة "الكوفية" إذ نشجب هذا التصرف الذي يهدف لتكميم الأفواه ومحاولة إخراس الأصوات المعبرة عن نبض الجماهير، فإننا ما زلنا متمسكون بحقنا القانوني، باللجوء للقضاء حال تنفيذ القرار للطعن عليه، قانونيًا، ومستمرون في تأدية رسالتنا التي عاهدنا عليها أبناء شعبنا".

ونؤكد في "الكوفية"، أن استمرار "هذا القرار الجائر يمثل استهدافا ومحاولة لكبت الحريات، وإنه من الواضح أن ثمة تربص بالقناة وملحقاتها من مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحيلولة بين (الكوفية) وبين جماهير شعبنا الذين عاهدناهم على مساندتهم والوقوف إلى جوارهم وتوصيل أصواتهم والتعبير عن أوجاعهم".

وتؤكد"الكوفية" مجددا، إن "ما نقدمه من محتوى إعلامي لهو تعبير عن أوجاع الناس وهمومهم، ومشاركتهم في السراء والضراء، ونقل الصورة الحقيقية من أرض الواقع دون مغالاة أو تفريط، وإننا مستمرون في أداء دورنا النضالي ورسالتنا الإعلامية رغم كل التحديات".

وفي ذات السياق توجهت إدارة "الكوفية"، بالتحية والتقدير لكافة طواقم العاملين بها،، مخصصة التحية للزملاء العاملين بالموقع الإلكتروني، الذين يواجهون أصعب تحدٍ وهو قرار حجب الموقع في الأراضي الفلسطينية، لكنهم يثبتون كل يوم أنهم أقوى من كل الظروف، وأصلب من كل التحديات، فهم مستمرون في عملهم وأداء رسالتهم لسانًا لشعبنا الفلسطيني البطل على امتداد أرضنا العربية أو في الشتات، معبرين عن آلامه وأحلامه، أدوات لتحقيق طموحاته وتطلعاته

وكانت المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي محمد حسين، قررت حظر 57 وسيلة إعلامية، من بينها "الكوفية"، وجاء في منطوق حكمها أنه "وجدت المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهات المستدعى ضدهها (من بينها الكوفية)، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذه الوسائل".