تيار الاصلاح يحمل الرئيس "عباس" المسؤولية الكاملة عن الإجراءات العقابية بحق غزة

غزة: حملت لجنة التعبئة الفكرية بحركة فتح ساحة غزة، رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.

وأفادت التعبئة في بيانٍٍ لها اليوم الخميس، أن التصريحات التي أطلقها وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني صادمة وغير مقبولة كليا، والتي عبر من خلالها عن مدى ازدراء السلطة الفلسطينية لغزة بوصفه موظفيها بأنهم لا يعملون ويتقاضون أجورهم وهم جالسون في منازلهم منذ 13عام، وأنه لا يمكن مساواتهم بموظفي الضفة الذين هم على رأس عملهم، بينما موظفي 2005 لم يعدهم أحداً بشيء. وفقا لتصريحات مجدلاني.

فيما يلي نص البيان كاملاً:

التعبئة الفكرية تعقّب على الإجراءات العقابية على غزة وتحمّل الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة.

جاءت التصريحات التي أطلقها وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني صادمة وغير مقبولة كليا، تلك التي عبر من خلالها عن مدى ازدراء السلطة الفلسطينية لغزة واصفاً موظفيها بأنهم لا يعملون ويتقاضون راتب وهم في بيوتهم منذ 13عام، ولا يمكن مساواتهم بموظفي الضفة الذين هم على رأس عملهم، بينما موظفي 2005 لم يعدهم أحداً بشيء بحسب تصريحاته.

قُوبلت تصريحات مجدلاني العنصرية المقززة بموجة غضب عارمة اخترقت جدار الصمت والحياد لدى كافة الأحزاب والفصائل وقوى المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية بما في ذلك قيادات وازنة في حركة فتح بحجم الدكتور زكريا الأغا وتوفيق الطيراوي وإبراهيم أبو النجا، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات مضادة لمجدلاني دشنها مُغردون "#كفىتمييزاً #بدناحقوقنا #لاللتمييزالجغرافي".

الجميع تحرك إلا مركزية فتح السابع التي اجتمعت بعد يومين من تصريحات مجدلاني ولم تأتِ على ذكر تصريحاته أو تُعلّق حتى لمجرد طمأنة موجات الغضب العارمة المطلبية التي تجتاح قطاع غزة تحت شعار الوطن للجميع والمساواة في المواطنة حق يكفله النظام والدستور.

حكومة رام الله وخلال اجتماعها الأخير أثنت على جهود وزارة مجدلاني منددة بمحاولات تحريف تصريحاته عن مسارها في إشارة إلى دعم وتأييد تلك التصريحات المحمية بغطاء حكومي وبضوء أخضر من الرئيس محمود عباس شخصياً.

في حين أصدرت مفوضية إعلام مركزية السابع بيان استنكرت فيه التطاول على شخص الوزير مجدلاني، وعاد ناطقها الإعلامي ونفى بيان دعم مجدلاني في محاولة لخلق بروبغندا فوضوية تهدف إلى حرف مسار الاحتجاجات على الإجراءات العقابية وسياسة التمييز العنصري الجغرافي التي تمارسها السلطة ضد قطاع غزة، إذ أنها تنظر لسكانه مواطنين من الدرجة الرابعة ليُصار إلى اطعامهم على فُتات موائد الحكام ولتتحول حياة موظفي غزة إلى أشبه ما يكون بحياة قبائل الزولو في جنوب أفريقيا وزيمبابوي بلا كرامة ولا إنسانية ولا أمان حياتي ولا وظيفي.

كانت سلطة رام الله قد باشرت في فرض العقوبات وتشديدها على قطاع غزة في مارس 2017 وبدأت متدحرجة بإيقاف نشرات الترقيات وخصم العلاوة الإشراقية وبدل المخاطرة وخصم 30% من قيمة الراتب ووقف دفع فاتورة الوقود لغزة ووقف تحويلات العلاج والحوالات المالية للأشخاص والمؤسسات والجمعيات الخيرية بالتزامن مع قطع رواتب المعارضين السياسيين، إضافة إلى تحويل الآلاف من موظفي غزة إلى التقاعد المبكر القسري وما يسمى بالتقاعد المالي لصفوة المعلمين والأطباء والممرضين، وعدم اعتماد شهداء حرب 2014 البالغ عددهم 1943 شهيد وقطع رواتب 3000 ما بين شهيد وجريح وأسير.

كما ومارست السلطة سياسة التمييز العنصري ضد عمال قطاع غزة الذين أنهكتهم البطالة لتحابي 6800 عامل في الضفة الغربية على حساب عمال القطاع. يتحجج الناعقين وأشباه القيادات بوقف تعثر استلام أموال المقاصة المتوقفة منذ 3 أشهر فقط، في حين أن حرب الإجراءات العقابية الظالمة تُمارس منذ أربعة عشر عاماً بحجة الانقسام.

يتحمل الرئيس محمود عباس شخصياً كامل المسؤولية عن حرب العقوبات التي تشنها السلطة على قطاع غزة وأن استمراره في فرض سياسة التمييز العنصري ستتجرع مرارتها حركة فتح مع أي استحقاقات انتخابية قادمة مع التأكيد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي نقتص فيه من تلك الطغمة الحاكمة في المقاطعة والتي ارتضت لنفسها ممارسة السادية بحق شعبها في غزة وهي ترزح تحت بساطير الاحتلال.

مفوضية التعبئة الفكرية -ساحة غزة

الخميس 8/10/2020