هل هناك نظام سياسي فلسطيني.. ما هو؟!

فجأة بدأ "الثنائي الانقسامي" بترديد تعبير "النظام السياسي" والشراكة الكاملة به، وتسللت الكلمة بكثافة كبيرة الى المشهد الإعلامي، واحتلت مكانها وكأنها "حقيقة" لا راد لها، دون أدنى تفكير في بحث أصلها، وهل تمثل واقعا وحقيقة ام هي "وهم لغوي" أم غاية في نفس "الكوشنريين الجدد" يردده من يبحث ترديد عبارات دون وعي أو تفكير.

والسؤال الأول، هل هناك فعلا وجود لـ "نظام سياسي فلسطيني" وفقا للقانون الدولي، ام حالة كيانية مقيدة، حسب الاتفاقات الموقعة، رغم أن الطرف الإسرائيلي أنهى التعامل بها عمليا منذ 1996 ورسميا منذ سبتمبر 2000 وشيعها في 11 نوفمبر 2004 مع اغتيال الزعيم المؤسس للكيانية الفلسطينية الأولى ياسر عرفات.

اتفاقات لا زالت "الرسمية الفلسطينية" تعتبرها هي القاعدة وهي القانون، ولذا لم تكسر صندوقها المقيد دون سبب، سوى رهبة الصدام المباشر مع دولة الكيان، ما يهدد "امتيازات سياسية قائمة" لطرفي الواقع في الضفة وقطاع غزة.

منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية كأول كيان في التاريخ فوق أرض فلسطين، كان معلوما تماما، حجم "القيود القانونية" عليها، والتي تمنعها "مؤقتا" من اعتبارها "نظاما سياسيا فلسطينيا" لنقص أبعاد السيادة بكل أركانها، وأن دولة الكيان يمكنها الحد كثيرا من قوة فعلها السياسي – القانوني، ولذا تمت التسمية "سلطة" وفقا لقدرتها "القانونية"، وكانت معركة قمة كمب ديفيد 2000 أول معارك الخروج من "صندوق القيود السيادية"، ما رفضته حكومة دولة الاحتلال.

السؤال الثاني، لمطلقي العبارات الرنانة، ما هو "النظام السياسي" الذي بدأ "الثنائي الانقسامي" استخدامه بشكل موسع في كل ما يصدر عنهما، هل هو جهل بقانون، ام وعي برؤية سياسية يتم التحضير لها، في سياق صفقة تزحف بقوة لتصبح "واقعا" بمسميات مختلفة، حتى وصل الأمر بـ "الثنائي" البحث عن "الشراكة الكاملة" في كل مكونات النظام السياسي، كما أعلنا في أدبياتهم الأخيرة، وتصريحاتهم التي تنطلق بلا توقف.

هي سلطة حكم ذاتي مقيدة وناقصة الدسم السيادي، يتناسى كل منهما أن بعضا منها تحت رعاية "السيد الأعلى" دولة الكيان، لا يمكن اطلاقا اعتبارها "نظام سياسي" كامل الأركان، فالقانون الأساسي الذي هو بمثابة دستور لا يتعامل معها بذلك التعريف.

لو أن الأمر ينطلق من "نظام سياسي" يبحثون إعلانه ويتناقشون "شراكتهم" (تعبير لا ينطبق على النظم السياسية أبدا)، فليحددوا أولا ما هو ذلك، أهو دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة 67 /19 لعام 2012، ما يتطلب أولا إعلانها وتحديدها طبيعتها قبل البحث عن "شراكة" في نظام قبل أن يرى النور (يتقاسمون جلد الدب قبل صيده)، ما يكشف أن "الجشع السياسي" هو سيد رؤيتهم وليس غيره.

والخيار الثالث أن يكون "الثنائي الانقسامي" يبحث الرؤية الأمريكية المعروفة باسم صفقة ترامب، استجابة لطلب قطري بعد "البيان الاستراتيجي" بينها وإدارة واشنطن، وتكليفها العمل على تحريك "حل تفاوضي مستندا لتلك الرؤية"، وهنا ندخل في "دولة كوشنر"، وليس دولة فلسطين، والأولى لا يمكنها أن تكون "نظاما سياسيا" بل إدارة سياسية كون السيادة السياسة والأمنية ليست لها، بل لدولة الاحتلال.

النقاش في اللغة السياسية ليست ترفا، فالبعض ينقل ما يكتب لهم من "دوائر خفية" لتكريس "مفاهيم" تمثل تمهيدا موضوعيا للتعامل مع "دولة كوشنر" القادمة على "قاطرة الانتخابات"، على أساس أنها السحر الرباني لتمرير تلك الصفقة غير الوطنية.

اللغة دوما لها دلالة، ودلالة "الثنائي الانقسامي" بدأت في العمل على صناعة "وعي جديد" لتمرير الصفقة الكبرى التي تطيح بالمشروع الوطني الفلسطيني بكامل أركانه لصالح حالة كيانية (محميات سبعة ونتوء)...وكل الآلة الببغاوية المرددة ما يأتيها من "مصانع اللغة السياسية" في واشنطن لن تستطيع تزوير واقع قائم ومعلوم".

المعركة القادمة ستكون لتزييف الوعي الفلسطيني كمقدمة لسرقة حلم الكيانية الفلسطينية!.