الانتخابات حق مستحق للمواطنين ولا نريد قطر وتركيا "مراقبين" على الانتخابات

 شعبنا عن بكرة أبيه يريد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني سوية، ونرفض إجراء الانتخابات على مراحل. لمادا؟ لأنه لا ضمان لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد ذلك، وكما حل الرئيس المجلس التشريعي الآني بقرار يستطيع بفتاوي القانون أن يحل المجلس الجديد، ولأننا في حكم جبري ديكتاتوري يقبض على كل السلطات بعد إنتهاء الشرعية من الجمهور، وفي ظل إنقسام يمكن إستخدام كل الحيل لتنفيذ قانون الطوارئ وإجراءات ترفع من سقف الديكتاتورية والتفرد من الرئيس عباس. ولأن تعدد سلطات الرئيس تنتقل بنا من طارئ إلى طارئ ومن حيلة إلى أخرى، فإن إنتهت مدة صلاحية التشريعي والرئاسة يخرج علينا رئيس السلطة بأنه رئيس منظمة التحرير. واللجنة التتفيذية، ودوخيني يا لمونة. من يقر بهذه الحيل على شعبنا، مادامت منظمة التحرير لم تفعل، ولم يتم تطويرها، وغزاها مؤخراً "فساد التعيينات" كما حدث في المجلس المركزي الأخير لصالح الرئيس وأتباعه. كل المؤسسات التمثيلية مبنية على الإحتكار والتفرد، أي نحن في نظام عجيب غريب عن كل العالم، ولذلك حالنا السياسي والإقتصادي والإداري فاشل، ولن يصلح قبل إلغاء تعدد سلطات الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة ورئيس دولة فلسطين ورئيس فتح .. أين نحن من البشر؟ وفي أي عصر نعيش؟ كل هذه الحيل تجلب الدمار ولن تبنى الديمقراطية في بلادنا ، وكما ترون لا يستجيبوا لمطالب شعبنا، وحتى وشرعيتهم الانتخابية السابقة منتهية دورتين وهم بمتابة خاطفين لشعبنا وقراره ، فهل سيتغير الحال عندما يصبح لهم شرعية جديدة؟ لذلك لا يجوز استمرار قبض الرئيس على كل هذه المؤسسات. من يقرر أن تأتي تركيا وقطر لتراقب على إنتخاباتنا، وهما نظامان متآمران على شعبنا وقضيتنا في خدمة المشروع الصهيوني، وهما دولتان ذات نظامين غير ديمقراطيين، وهما من الأصل منحازان لأحزاب ستشارك في العملية الإنتخابية، ولا نأمن جانبهما في السكوت عن أخطاء إنتخابية لصالح أحزاب تتبعهما، وإدعاء أخطاء لأحزاب تناويئ سياساتهما، فيفسدان الإنتخابات، حتى ولو بدور المراقب، ونعم ليس للمراقب دور مقرر في صحة العملية الإنتخابية، ولكن دور المراقب أخطر في إشاعة ما يريد تزويره وتخريب ولو معنويا، ولو لم تعجبهم النتائج سيدعون أن هناك أخطاء، وتدير قناة الجزيرة التابعة لمحورهم ماكينتها بتخريب أفكار الجمهور وإفقادهم الثقة بأن الانتخابات كان بها أخطاء ويصنعون لشعبنا مشكلة فهم غير مؤتمنين أصلاً بعد دورهم في الإنقسام وإطالة مدته، لذلك يجب عدم دعوتهم للمراقبة. الإنتخابات وإجراءاتها ودعوة الدول والمؤسسات ليس حكرا على قرار أو إتفاق حماس وعباس، بل هي ما تقرره لجنة الانتخابات المركزية، فكيف يدعو الرئيس تركيا للمراقبة وهذا ليس من صاحياته أصلاً، خاصة وأنه قد يكون مرشحا في الانتخابات، وهو أيضا رئيس فتح ، فلحساب من يدعو تركيا للمراقبة. وعلى لجنة الانتخابات المركزية أن تكون مستقلة، وصاحبة قرار، لكي لا تدع مجالا للتشكيك في استقلاليتها، وعليها ألا تأتمر بأمر أحد، ولذلك يجب الحذر، وقراءة المشهد جيداً قبل الوقوع في الأخطاء التي قد تفس العملية الانتخابية، وتورد لنا إشكاليات جديدة تقسم الوطن والسياسيين من جديد لو عملنا إستفتاء سنجد قطاعات كبيرة في شعبنا لا توافق على إستدعاء مراقبين من تركيا وقطر في الإنتخابات القادمة، لتدخلهما السافر في الإنقسام، وكل ما أعاق المصالحة طوال 13 عام، ومن الخطأ الجسيم أن يسمح لهم بالتدخل من جديد في شؤوننا وانتخاباتنا. الانتخابات مستحقة منذ عقد من الزمن وهي حق للمواطنين في اختيار قيادة جديدة، وإلا لو لم تجر الانتخابات بعد كل ما يعصف بالوضع الفلسطيني، ستصبح السلطة في رام الله والسلطة في غزة روابط قرى، ليس من حقهما حكم وإدارة شؤون الناس، ولا التعامل مع الدول والمعابر والتنسيق، لا الأمني، ولا المدني.