هيئة العشائر: الاعتقال السياسي جريمة وطنية واجتماعية ومخالف للقانون الفلسطيني

غزة: ندد المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية عاكف المصري بسياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة على خلفية سياسية والتي طالت عدد من المواطنين والمناضلين  واقتحام منازلهم على خلفية الرأي والتعبير.

ووصف المصري ما يجري من اعتقالات سياسيّة هو اعتداء على الحرية والكرامة، وهناك نماذج من الاعتقال السياسي منها الاعتقال لمجرد الاختلاف في الرأي والتنظيم السياسي مما يعكس الانتهاك السافر للحريات.

وقال المصري  ان جريمة الاعتقال السياسي في الواقع الفلسطيني لا مبرر لها وغير مقبولة من أي طرف كان، وأن  اعتقال مخالفين بالرأي مخالف لكل الاعراف القانونية والعرفية والمجتمعية.

واضاف المصري  ان استمرار الاعتقالات السياسيّة هو قهر سياسي يشكك بأي خطوات للمصالحة واستعادة الوحدة ويضعها في مهب الريح كما يعمِّق الخلافاتِ الداخلية بين أبناء الشعب الواحد  وخاصة في هذا الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا  بفارغ الصبر إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية والتفرغ للتصدي للمؤامرات التي تستهدف الكل الفلسطيني 

وطالب المصري الأجهزة الأمنية في غزه والضفة بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين على خلفية الرأي. والكف عن الاستدعاءات وملاحقة المعارضين.