الاعتقال السياسي.. متطلبات المرحلة للسلطة الفلسطينية

لا شك أن الاعتقال السياسي هو تعدٍ واضح وصريح على القانون الذي يعطي الحق لاي فلسطيني بالتعبير عن رأيه اذا حصل وقام بذلك؛ ولكن ما تقوم به الاجهزة الامنية في رام الله من اعتقالات سياسية لمناضلين حركة فتح ولطاقات ونخب ابناء شعبنا؛  في هذا الوقت الذي نحن في امس الحاجة لتعزيز وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة المخططات والمؤامرات التي تحدق بقضينا ما هو الا نشر لحالة من الخوف والذعر بين المواطنين وارغامهم على القبول للانسجام في ما هو قادم في بيئة ترزخ تحت الاحتلال والتنسيق الامني والهروب من المواجهة مع الاحتلال وحالة العقم السياسي من جراء ما كسبت ايادي قيادة السلطة ؛ وكل حملات فصل المناضلين من الحركة والسلطة وقطع رواتبهم واعتقالهم المتواصل من قبل اجهزة السلطة هي استهداف واضح لزعزعة ونزع وتفريغ القناعة الثورية الاصيلة لهؤلاء الشرفاء والمناضلين ممن يعارضون السلوك السياسي لقيادة السلطة. الهدف منها الوصول لحالة من الاحباط واليأس والوصول الى الهدف الذي تسعى له السلطة ورئيسها وهو استبعاد كل الشرفاء من حركة فتح واقصاءهم وتلفيق تهم حتى لا يخوضوا اي معركة انتخابات داخلية للحركة او  عامة وشاملة قادمة للخروج من ازمة انتهاء الشرعيات وتجديدها؛ قد يكون هو وزمرته فيها منهزمين.
لذلك يقوم  رئيس السلطة وأجهزته الأمنية بهذه الاجراءات التعسفية والتي قد تساهم في تنفيذ مخططاته التي يبطنها في الخفاء؛ وفي الظاهر  يعلن للعموم انه البطل القومي الذي يدافع ويرفض كل ما يعرض عليه وبالتالي فهو الاحرص والافضل ان يكون في المرحلة القادمة او شخص من الذين يثق به.
وهنا المطلوب من ابناء شعبنا الاحرار ومن كافة الفصائل والحركات ومؤسسات حقوق الانسان بالتدخل وتجريم حملات الاعتقالات وتطالب بالافراج عن المعتقلين السياسين؛ ووضع حدا لهذه الانتهاكات اللا وطنية واللا أخلاقية واللا قانونية.
"الكوفية".