غزة: استنكر المكتب الحركي المركزي للمحامين، التابع لتيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، ساحة غزة، في بيان صدر عنهم مساء اليوم الأربعاء، التصرّف الخطير الصادر من الأجهزة الأمنية برام الله بحق القضاة، والمحامين، والشخصيات المجتمعية والحقوقية وذلك بمنعهم بالقوة من دخول مجمع المحاكم والتغول الواضح من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ضاربين بعرض الحائط الأحكام القانونية والقانون الأساسي التي نصت على الفصل بين السلطات.
وأكد المكتب الحركي للمحامين خلال البيان بأن الرئيس محمود عباس أصدر القرارين بقانون أرقام 16و17 لسنة 2019 والخاصين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس انتقالي الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأساسي وخاصة المادتين 99 و 100 كونه قد منح مجلس القضاء الانتقالي صلاحيات ومهام مجلس القضاء الأعلى.
وتابع المكتب الحركي للمحامين أن التعديل الذي جاء بدعوى إصلاح مرافق القضاء وتطويرها لم يفض إلى ذلك بل أدى إلى فقدان ثقة المواطنين في القضاء لما صاحبه من إحالة عدد من القضاة إلى التقاعد دون مصوغات قانونية، وتدخلاً سافراً من قبل السلطة التنفيذية في صلاحيات السلطة القضائية.
وطالب المكتب في بيانه بالآتي:
أولاً: وجوب إلغاء القرارين رقم 16 و17 لسنة 2019 الخاصين بتعديل قانون السلطة القضائية والعمل وفق ما نص عليه القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية لسنة 2002.
ثانياً: يستنكر المكتب الحركي المركزي وبشدة تصرف الأجهزة الأمنية مع المحامين والقضاة ومنعهم بالقوة الدخول إلى مجمع المحاكم ويطالب السلطة التنفيذية برفع يدها عن الجهاز القضائي وذلك حفاظاً على استقلالية القضاء.
ثالثاً: يحذر المكتب الحركي المركزي للمحامين من مغبة تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويطالب بمحاسبة كل المتورطين بالإساءة إلى المحامين والقضاة.
رابعا :نؤكد على ضرورة إصلاح وتطوير مرفق القضاء وتعزيز استقلاله وفقا لنصوص القانون الفلسطيني.
خامساً: يؤكد المكتب الحركي المركزي للمحامين على بطلان قرارات المجلس الانتقالي كونها مخالفة للقانون ويطالب بضرورة العدول عنها وإلغائها.
