بعد إعلان مايسمي بصفقة القرن وذلك  بالبيت الأبيض في بداية العام بين ترامب ونتنياهو.

انبرت العديد من الأقلام التي تتحدث عن فشل شعار اقامة الدولة في حدود الرابع من حزيران عام 76بالاستناد للبرنامج المرحلي الذي تم اقرارة بمنظمة التحرير عام 1974وربط ذلك باتفاق أوسلو وفشل مسار المفاوضات.  

وللتوضيح فهناك فرق بين شعار الدولة الفلسطينية المستقلة التي تم من خلالها  قبر العديد من المشاريع البديلة مثل مشروع الون والإدارة المدنية وروابط القري وذلك عبر الانتفاضة الشعبية الكبري التي  ترجمت شعار الحرية والاستقلال وتوجت ذلك بإعلان الاستقلال عام 88وبين اتفاق أوسلو الذي ساهم وبغض النظر عن النوايا بتحويل هذا الشعار الوطني الذي يترجم حق شعبنا في تقرير المصير باتفاق انتقالي  ظنت القيادة الفلسطينية انة  مرحليا وعملت دولة الاحتلال علي ابقائة دائما اي سلطة حكم ذاتي لا تتحول الي دولة ذات سيادة . 

إعلان الدولة في حينة شكل ردا علي مشاريع التصفية العديدة (الون،المملكة المتحدة تحسين مستوي المعيشة،الإدارة المدنية والحكم الذاتي ،وروابط القري).

وعلية فلا مبرر لتسخيف شعار الدولة الوطنية المستندة لحق شعبنا في تقرير المصير علما بأن ذلك شكل مرتكزا بالاعتراف  بدولة فلسطين عضوا مراقبا بالأمم المتحدة وفق القرار 19/67عام 2012.

ان اعتراف 141دولة بالدولة المراقبة ليس إنجازا سهلا وهو يعتبر اختراقا متقدما بالسياسة الفلسطينية يضاف لبعض الإنجازات الآخري منها القرار الاستشاري بخصوص جدار الفصل العنصري عام 2004 ومنها البدء بتفعيل محكمة الجنايات  الدولية الي جانب تنامي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تنبنتها مجمل الحركة الوطنية بقواها واطرها السياسة والاجتماعية العديدة يضاف الي ذلك التوقيع علي العديد من المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تضع فلسطين بمصاف الدول ذات السيادة .

لا يكمن الخلل بشعار الدولة علي حدود الرابع من حزيران عام 67ولكنة يكمن بالالتفاف  علية عبر توقيع اتفاق أوسلو.

ظنت القيادة الفلسطينية انة مرحليا ولكن أرادت إسرائيل وعملت علي أن يبقي نهائيا عبر تابيد سلطة الحكم الذاتي دون تمكينها بالتحول الي دولة ذات سيادة.

الخلل يكمن كذلك بالرهان علي المفاوضات كخيار وحيد دون استخدام أوراق القوة الفلسطينية العديدة (عدالة القضية،حملة المقاطعة،المقاومة الشعبية،التضامن الدولي،العلاقة مع دول تنافس الولايات المتحدة كالصين وروسيا ......الخ).

المفاوضات وحدها دون تعديل موازين القوي لا تفعل شيئا بل تعطي انطباعا للعدو بالضعف الأمر الذي يتطلب استخدام أوراق القوة الفلسطينية العديدة لتعديل موازين لصالح لشعبناوحقوقة المشروعة .

تكمن المعضلة بعدم الاعتراف بحق تقرير المصير لشعبنا الأمر الذي يجيب علية  شعار الدولة الذي يؤكد  الحفاظ علي هويتة الوطنية  التي تعمل دولة الاحتلال علي تفتيتها رغم أن ذلك لا يمثل الحل العادل لشعبنا .

عندما تم إثارة مشروع التقسيم الذي  رفض من معظم الفئات الفلسطينية تبنتة عصبة  التحرر الوطني التي كانت تمثل الخط التقدمي بالساحة الفلسطينية وكانت إجابتها أن الموافقة تأتي لصيانة حق تقرير المصير لشعبنا ومنع عملية التبديد والتطهير العرقي حيث تكمن المشكلة بذلك حيث الخطر الداهم بإلغاء هذا الحق لشعبنا. 

يجب الربط ما بين التكتيك والاستراتيجية حيث أن الكفاح من أجل الدولة يجب أن يترابط مع العمل علي إعادة تأصيل الرواية التاريخية لشعبنا وإعادة بناء الإطار الجامع لة  المجسد بالمنظمة علي قاعدة ديمقراطية و  تشاركية  .

ليس من المنطقي اعتبار فشل مسار المفاوضات بانة فشل ايضا لشعار الدولة الوطنية.

 لقد برزت ردود فعل جدية علي خطة الضم وخاصة من بلدان الاتحاد الأوروبي ومن معظم بلدان العالم عدا الإدارة الأمريكية الأمر الذي يعكس موضوعية ووجاهة الشعار الذي تريدة معظم بلدان العالم.

الكوفية