باريس: أعلنت فرنسا، اليوم الإثنين، رفضها التصديق على معاهدة لتسليم المطلوبين مع هونغ كونغ ترجع لعام ،2017 بعد أن فرضت الصين قانونا للأمن القومي مثيرا للجدل في المركز المالي العالمي.
وكانت نيوزيلندا وكندا وبريطانيا وأستراليا وألمانيا علقت من قبل اتفاقات التبادل المماثلة مع هونغ كونغ، منذ إصدار قانون الأمن القومي.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، "على ضوء التطورات الجديدة لن تتقدم فرنسا، إذا استمر الحال على ما هو عليه، للتصديق على اتفاق تسليم المطلوبين الموقع في الرابع من مايو/ أيار عام 2017 بين فرنسا ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".
وأضاف البيان، أن قانون الأمن القومي الجديد "تغيير يقوض إطار العمل الموروث من تسليم هونغ كونغ في عام 1997". وسلمت بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997.
وقال البيان، إن قانون الأمن يتحدى أيضا مبدأ "دولة واحدة ونظامان" كما يتحدى الاحترام الواجب "للدرجة الكبيرة من الحكم الذاتي لهونغ كونغ والحريات الأساسية المرتبطة بذلك".