"الخارجية اللبنانية": لن نسمح بتوطين اللاجئين

بيروت:  أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، أن لبنان سيقوم بكل ما يمكن القيام به لرفض التوطين وسيخوض مواجهة حتى النهاية سياسيًا ودبلوماسيًا لتكريس حق العودة للفلسطينيين، معتبرًا أن القرار الأميركي بوقف تمويل "الأونروا" يمس بأسس عملية السلام، وبالتالي بالاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين.

كلام الوزير باسيل جاء بعد الاجتماع الذي عقده اليوم الاثنين، مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف "الأونروا" والذي ضم سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وسفراء خمسة عشر دولة عربية وأجنبية وقائمين بأعمال تسعة سفارات معتمدة لدى لبنان، وممثلين عن "الأونروا" والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فيما غابت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية أو من يمثلها.

وقال الوزير باسيل: "إن القرار الأميركي بوقف تمويل الأونروا ليس إلا قرارًا سياسيا وليس إداريا أو ماليا، ويأتي من ضمن القرارات والسياسات المعتمدة في الفترة الأخيرة ويمس بأسس عملية السلام، وبالتالي اللمس بالاستقرار والسلام الإقليميين والدوليين بعد الخطوات المتلاحقة التي تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتكريس يهودية الدولة، وبالتالي تكريس الأحادية في المنطقة ورفض الآخر، وأخيرا وقف تمويل الأونروا بما يعني من إلغاء لحق العودة وهو حق مقدس للشعب الفلسطيني، وبالنسبة للبنان فهو أمر دستوري لا يمكن القبول به لأنه يُلغي لبنان الكيان والوطن. لذا كان من الطبيعي أن أدعو سفراء الدول المعنية والمضيفة والداعمة للأونروا إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والأونروا والاتحاد الأوروبي، وغابت عنه دولة واحدة. وقد أبلغنا السفراء رفض لبنان لهذا الموضوع وطالبنا المجتمع الدولي بعدم القبول بوقف إعانة الفلسطينيين، خاصة وأن القرار الأميركي يعاكس قرارات الأمم المتحدة التي بنيت عليها عملية السلام وأتت كنتيجة لتهجير الفلسطينيين وإنشاء دولة مكان دولتهم، وقد تعهد المجتمع بإعانة الشعب اللاجئ الى حين عودته إلى بلده ."

وأضاف باسيل "ونحن نرى أن وقف الإعانة ومنع العودة ينقضان كل القرارات الدولية وتعهدات الدول المعنية، وبالتالي فإن رفضنا ورفض الدول المعنية يجب أن يُترجم إما بالعدول عن هذا القرار أو بأن تلجأ الدول المانحة الى زيادة مساهمتها لتغطية النقص لتتمكن الأونروا من الاستمرار بمهامها. فوقف عمل هذه المنظمة له ارتدادات عديدة وعلى سبيل المثال توقف التقديمات في مجال التعليم من شأنه أن يؤدي الى توجهات لا تخدم السلام ولا التلاقي ولا الحوار لا بل تزيد من العنف والتطرف في المنطقة، ونحن نعرف انعكاس زيادة التطرف على المنطقة والعالم أجمع. وقد سمعنا مواقف عديدة من السفراء المشاركين مؤيدة لموقفنا ورافضة للقرار الأميركي، لا بل سمعنا إصرار العديد منهم على الإبقاء على مساهمة بلادهم وزيادتها، وقد اتخذت دول عدة هذا القرار في وقت قصير ما يحافظ على مجتمع دولي يحترم قراراته ولا تُسبب الظلم لأحد".

وأكد باسيل أن لبنان ينظر بمزيد من القلق والخوف إلى مثل هذه القرارات في وقت نرى فيه أن الشعب الفلسطيني المحروم من العودة إلى وطنه تتوقف عنه المساعدة بهدف منع هذه العودة، لافتاً إلى أن المواجهة التي تعنينا ستكون سياسية ودبلوماسية وسنذهب حتى النهاية لتكريس حق العودة ورفض التوطين.