الخرطوم: طالبت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الحكومة السودانية بنشر قوات أمن في دارفور بعد سلسلة هجمات شهدها هذا الإقليم في غرب السودان، آخرها هجوم استهدف، السبت الماضي، قرية في غرب الإقليم.
وفي اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، نشر قوات أمن في دارفور لحماية “المواطنين والموسم الزراعي”.
وأعربت بعثة حفظ السلام، اليوم الثلاثاء، عن “أملها في نشر هذه القوات في أسرع وقت على أنّ تكون مجهزة ومدربة في شكل ملائم لحماية جميع سكان دارفور من دون استثناء”.
وأضافت، في بيان، أن “السكان المدنيين في دارفور عانوا بما فيه الكفاية ومن حقهم العيش بسلام وأمن من دون أن يخشوا التعرض لهجمات”، مؤكدة أن “من مسؤولية الحكومة في الدرجة الأولى حماية المدنيين وخصوصا في المناطق التي انسحبت منها قوة حفظ السلام في إطار خفض عديدها”.
وقُتل أكثر من 60 شخصا وجُرح 60 آخرون، بهجوم شنّه مسلّحون في إحدى قرى ولاية غرب دارفور، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، الأحد الماضي.
وشهد إقليم دارفور نزاعا داميا اندلع في 2003 بين متمردين متحدرين من أقليات عرقية تشكو من التهميش وقوات موالية للرئيس الأسبق عمر البشير، بينها ميليشيات الجنجويد المتهمة بشن هجمات وحشية والتي يحاكم أحد زعمائها علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأسفر القتال عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
واستمرت أعمال العنف الدامية وبينها هجمات تشنها مجوعات مسلحة خلال السنوات الماضية ولكن مع تراجع حدتها.
