أكد مدير دائرة التمويل لدى وكالة الغوث "الأونروا" في قطاع غزة ناصر جبر أن تجربة عودة الدائرة لتمويل القروض اعتباراً من الشهر الماضي وبعد انقطاع دام لشهرين أثبتت ضرورة الاستمرار في تقديم القروض للفئات المستهدفة وعودة كافة مؤسسات التمويل لممارسة دورها لا سيما في ظل الأزمات وذلك انطلاقا من ان أهدافها ورسالتها الأساسية تتمثل بدعم الفئات المهمشة والنهوض بواقعها المعيشي الاقتصادي ومساعدتها في تجاوز ازماتها.
وأشار جبر إلى ان الدائرة مولت الشهر الماضي 169 قرضاً بقيمة اجمالية بلغت نحو 248 ألف دولار ومن بينها 69 قرضاً بقيمة نحو 73 ألف دولار استفادت منها نساء.
وأوضح أن اجمالي عدد القروض التي قدمتها الدائرة خلال شهر شباط الماضي بلغ 276 قرضاً بقيمة نحو 320 ألف دولار منها 114 قرضا للنساء بقيمة اجمالية بلغت نحو مئة الف دولار أما شهر آذار الذي عملت فيه الدائرة بشكل جزئي فمولت 146 قرضا بقيمة 184 الف دولار منها 51 قرضاً للنساء بقيمة نحو 49 ألف دولار.
وقال جبر، "المستفيدون من خدمات الاقراض بشكل عام يحتاجون في ظل الازمة المترتبة على جائحة كورونا لسيولة نقدية ما يعني ان هناك ضرورة ملحة لضخ سيولة نقدية في مشاريعهم والعودة لخدمة المقترضين أصحاب المشاريع الصغيرة".
ونوه الى ان دائرة التمويل لدى "الأونروا" حرصت على تسهيل دفع المبالغ الصغيرة المتبقية على المقترضين وفي الوقت ذاته راعت في القروض الجديدة التي مولتها أن تلبي الاحتياجات اللازمة لاستمرارية مشاريعهم وقدرتهم على الالتزام بعملية السداد، لافتا الى ان القروض المقدمة خلال الشهر الماضي شملت عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والبسطات واضافة لتمويل قروض في قطاع الإسكان والقروض الشخصية التي يحتاجها المقترضون في تمويل نفقات التعليم والصحة.
ولفت الى ان الدائرة لم تتلق فوائد على الاقساط المستحقة عن شهري نيسان وأيار الماضيين بهدف مساعدة المقترضين وتحفيف الأعباء عنهم وبما يشجعهم على العودة لممارسة أعمالهم والحفاظ على استمرارية مشاريعهم.
وبين جبر في هذا السياق أن دائرة التمويل لدى "الأونروا" اتخذت قرار ترحيل دفعات قروض زبائنها دون تحميلها بأي فوائد إضافية تستحق على الزبائن نتيجة زيادة فترة عمر القرض وانما أبقت على مبلغ الفوائد كما كان عليه عند التوقيع على اتفاق القرض وذلك بالرغم مما لذلك من اثر مالي سلبي على إيرادات وعمل الدائرة.
ولفت الى أن معايير تمويل القروض التي تتبعها الدائرة راعت تحديد قيمة القرض بما لا يرهق المقترض وقدرته على السداد وبما يتلاءم وقدرة المشاريع الصغيرة على تلبية احتياجات السوق.
وبين ان متابعة الدائرة للمقترضين لم تنقطع طوال الأشهر الماضية وذلك للاطلاع على أوضاعهم ومتابعة أمورهم الاقتصادية والمالية إضافة الى المتابعة الدورية والمستمرة أسبوعيا لأوضاع جميع القطاعات والفروع الاقتصادية في قطاع غزة وذلك من خلال تقارير أسبوعية كان يقدمها مدراء فروع دائرة التمويل الصغير لرصد المتغيرات في القطاع والمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة.
