- جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات بالقرب من محور نتساريم وسط القطاع
- قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
- جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية بمحيط دوار أبو شرخ ومنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة
متابعات: أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب، مشددة على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.
وذكرت الخارجية السعودية، أنه "إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا، فإن حكومة المملكة تؤكد على أن أمن جمهورية مصر العربية جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها".
وأضافت الخارجية، أن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والمليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.
ودعتن المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس المصري للتوصل إلى حل شامل يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والميليشيات المتطرفة ووضع حد للتدخلات الخارجية غير الشرعية والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.
من جهتها، أعربت دولة الإمارات، عن تأييدها لما ورد في كلمة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، بخصوص الأزمة الليبية.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا الشقيقة، مثمنا الجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، خاصة مبادرة القاهرة المتسقة مع كافة القرارات الدولية.
وأكدت الخارجية، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية ينبع من توجه عربي أصيل باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي.
وأشادت الوزارة بحرص القاهرة على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، وتهيئة الظروف العاجلة لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات العملية السياسية الشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وتطبيقا عمليا لمبادرة إعلان القاهرة، التي نصت على حل الميليشيات وتسليم سلاحها، ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا، ووقف أي دعم خارجي لقوى التطرف في ليبيا.
وأكدت مجددا موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في ليبيا والالتزام بالعملية السياسية، وشددت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد المقبول لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق.