الكوفية:غزة: أكد مجلس الشباب في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح - ساحة غزة، أنه لن يصمت أمام هذه التصرفات التي تُمارسها حكومة اشتية، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء محمد اشتية تنفيذ مشاريع للشباب الفلسطيني بقيمة 100 مليون دولار.
وطالب المجلس، في بيان له وصل "الكوفية" نسخة عنه، كل الشباب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بإعلاء صوتهم عاليا ليعرفوا من الذي يتنكر لحقوقهم ويستغل أموالهم لصالح مشاريعه الخاصة"، مشددا على أن إعلان اشتية، تنفيذ مشاريع بقيمة 100 مليون دولار "وهم مبدد"، وهذه المشاريع لا تستهدف الشباب في قطاع غزة بالمطلق.
وأضاف، أن آلية تنفيذ هذه المشاريع مبهمة للغاية ولا تستهدف قضايا الشباب الفلسطيني بشكل عام وهي أشبه بدعم مالي للقطاع الخاص عبر مؤسسات تدعي استهداف الشباب وهي قائمة في الضفة الغربية فقط.
وأوضح المجلس، أن أولوية قضايا الشباب في المرحلة الحالية ترتكز على دعم مسيرتهم التعليمية في ظل عجز كامل للطلبة على دفع الرسوم الجامعية، وأيضاً الوقوف بجوار الخرجين من خلال برامج واضحة للتأهيل والدمج الفوري في سوق العمل سواء الحكومي أو الخاص والمؤسساتي، بالإضافة لقطاعات أخرى مثل الرياضة والثقافة.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة التي ستطبق هذه المشاريع خالية من وزارة "الشباب والرياضة"، ولم تعمل على إنفاذ مشاريعها وبرامجها في قطاع غزة أو حتى في مخيمات الشتات أو استهداف المغتربين في الخارج، متسائلا، "أليس الأولى النظر للشباب الفلسطيني الذي يناشد منذ شهور للعودة إلى دياره في ظل جائحة كورونا؟".
وأردف المجلس في بيانه، إن التمييز الجغرافي الحكومي اتجاه قطاع غزة وصل لأعلى مستوى عبر تاريخ الحكومات الفلسطينية، سواء على صعيد رواتب الموظفين أو الإعلان الأخير لرئيس الوزراء بما يخص الشباب.
واختتم، "بعد مضي نصف العام الذي أعلنه رئيس الوزراء أنه عام الشباب، من حقهم أن يتساءلوا أين ذهبت الـ 100 مليون دولار التي أعلن عنها كدعم مالي لهم، ومن حق الشباب في قطاع غزة أن تعرف لماذا يتم استثنائهم وإقصائهم مالياً وسياسياً".