التنسيق الامني مصطلح ولد من رحم اتفاقية اوسلو عام 1993 ، و يعنى بترتيبات امنية بين السلطة الفلسطينية و الاحتلال، و ينص على ان الامن الاجمالي للاراضي المحتلة عام 1967 هو مسؤولية اسرائيلية كاملة، و لاسرائيل حق المطاردة الساخنة في مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.
اتفاقية طابا عام 1995 وضعت توضيحا و محددات للاتفاقية الامنية، بحيث نصت على ان السلطة الفلسطينية مسؤولة عن منع الإرهاب ، و اتخاذ كافة الاجراءات و التدابير الامنيه المناسبة بحق الارهابيين و ردعهم.
للتنسيق الامني ميادين عدة منها الدوريات المشتركة التي تعني بتسيير دوريتان عسكريتان ، فلسطينية و اسرائيلية معا لضمان امن بعض الطرق الرئيسية، و منها تنسيق تقوم به الشؤون المدنية يعنى بالحياة العامة للفلسطينيين من تنقل و تجارة و علاج، ورسائل تنقل بين الطرفين و من اهم تلك الميادين ملاحقة السلاح غير الشرعي ،حيث نصت اتفاقية اوسلو محاربة اي جهة مسلحة خارج اطار قوتين امنيتين هما امن السلطة و اسرائيل في المناطق الفلسطينية تحت مسمى مكافحة الارهاب.
على الرغم من ان الإجماع الفلسطيني يجرم التنسيق الامني باعتباره عامل معيق امام الوصول الى توافق فلسطيني داخلي، الا ان هناك مجموعة من الحقائق التي يجهلها كثير من الناس، و كل المحللين و السياسيين يشيرون ان التنسيق الامني يفسر الوظيفة الفعلية للسلطة اي بدون التنسيق الامني لا مبرر اطلاقا لوجود السلطة على ارض الواقع، و اشاروا الى ان السلطة لا يمكنها وقف التنسيق الامني لاعتبارات متعددة، اولها ، ارتباطها باتفاقات امنية اسرائيلية و دولية لمكافحة الارهاب، و الثاني، تحقيق ما يوصف بالمصالح الشخصية للعديد من رموزها و المصالح العامة للسكان الفلسطينيين و حركتهم بالتجارة و الصحة و الزيارات العائلية و الاماكن المقدسة و سوق العمالة داخل اسرائيل،و الثالث، عدم قدرتها على تحمل النتائج المترتبة على وقف التنسيق الامني مع الاحتلال الاسرائيلي.
في الاشهر الماضية تبين ان هناك ما يثبت الوظيفة الامنية المنوطة بالسلطة الفلسطينية حيث جاء على صفحات جريدة القدس المحلية ان الاموال المخصصة للاجهزة الامنية الفلسطينية و التي تبلغ 100 مليون دولار سنويا لا زالت تقدم دون انقطاع، لان هذه الاموال و بحسب قرار الكونجرس الامريكي تمس الامن القومي الامريكي و مهمة للشؤون التعاون الامن الفلسطيني الاسرائيلي.
مر التنسيق الامني بمحطات وقف تارة بسبب عدم التزام اسرائيل بالتزاماتها و تكرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في احداث الانتفاضة الثانية ( انتفاضة الاقصى) ، حيث امر الرئيس ياسر عرفات في عدة مناسبات بوقف التنسيق الامني و كان يلحق الفلسطينيين ضررا بالغا بعد عملية كل وقف، لان عملية الوقف اعتمدت على خطوات تكتيكية و ليس استراتيجية، و مرة اخرى بقرار من الرئيس عباس بسبب البوابات الالكترونية التي نصبها الاحتلال في المسجد الاقصى قبل عامين ، و مرة اخرى بسبب اعلان ترامب، كل الاعلانات آنفة الذكر لم تجد لها اي رصيد يذكر على الارض، و جميع الاحداث اثبتت ان التنسيق الامني لا يزال مستمرا بشهادات ساسة و رجال امن اسرائيليون حين ما يتحدثون عن التنسيق الامني و يصفونه بالمرساه. وعليه فان التنسيق وبقاء السلطه شيئان متلازمان لا ينفك عراهما عن الاخرى ،الغاء الاتفاقات الموقعه مع الاسرائيلين في حال قامت الحكومه الاسرائيليه باجراءات ضم غور الاردن والمستوطنات يعني انهاء السلطه الان السلطه انشأت باتفاق موقع بين فريقين ، وهذه هي كلمه السر في ترحيل قرارات المركزي الى التنفيذيه ومن ثم ردها الى الوطني الذي بدوره احلها الى التنفيذية والتنفيذيه شكلت لجان لدراستها وهكذا دواليك الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا .
وينبغي قبل كل ذالك الاعتذار للشعب الفلسطيني عن فشل مشروع السلام الذي تم تسميته زورا بالمشروع الوطني ، ودعوه الاطار القيادي المؤقت للانعقاد والاعلان عن انهاء حاله الانقسام والاحتكام الى استرتيجيه يصوغها الشعب الفلسطيني ويقف خلفها بكل عزم واقتدار .
