غزة -عمرو طبش: على الرغم من إصدار سلطة النقد الفلسطينية قرار تأجيل أقساط قروض المواطنين وفوائدها لمدة أربعة أشهر، نظرا لحالة الطوارئ في فلسطين بسبب فيروس كورونا، إلا أن أحد البنوك الفلسطينية في قطاع غزة يصر على إلزام الموظفين بدفع الأقساط بشكل كامل، وخاصة فئة الجرحى.
الجريح أبو عدي الرملاوي "33 عاما"، يقول لـ"الكوفية"، إنه "يتقاضي راتب جريح بعد إصابته برصاص الاحتلال في عام 2004، حيث أنه منذ 10 سنوات يعيش هو وزوجته وأبناؤه في منزل بالإيجار، إلى أن ضاق بهم الحال وانتقلوا للعيش في غرفة من الزينقو والإسبست المتهالك الذي لا يقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، في منطقة قريبة من المقابر الأثرية بمدينة خانيونس".
ويوضح الرملاوي، أنه يتقاضى راتب جريح بمبلغ ألف شيقل شهريًا من السلطة، ويصرف عن طريق بنك القدس فرع مدينة خانيونس، وأنه استدان من المحلات التجارية بكفالة بنكية ليتم الخصم بجزء من راتبه كل شهر، بسبب الضائقة المالية التي يتعرض لها وعدم قدرته على إعالة أسرته.
ويشير الرملاوي، إلى أنه عندما توجه إلى بنك القدس لصرف راتبه في بداية هذا الشهر، فوجيء بأن البنك يخصم الراتب بأكمله بحجة سداد أقساط الديون، على الرغم من إعلان سلطة النقد وقف الخصومات.
ويؤكد أنه بعد خصم الراتب لا يستطيع توفير علاج زوجته المريضة، وإعالة أسرته، خاصة في ظل عدم قدرته على العمل، والتزامه بالبيت تخوفا من فيروس كورونا الذي انتشر في فلسطين وتسبب بحالة وفاة وإصابة العديدين.
ويتساءل الجريح أبوعدي "إذا البنك مش راحمنا مين بده يرحمنا، أنا من وين بدي أعيش وأعيش أولادي، إذا إحنا ما موتنا من كورونا حنموت من الجوع".
ولم تكن حالة الرملاوي هي الوحيدة، بل أيضا الجريح وائل شنينه "31 عاما" الذي فقد ركبته اليمنى بعد استهدافه برصاص الاحتلال عام 2004، ما تسبب بقصر القدم اليمنى وإعاقة دائمة.
يقول شنينه لـ"الكوفية"، إنه يعيش بالإيجار هو وأسرته المكونة من 5 أفراد في شقة بمدينة خانيونس منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أنه يتقاضى راتب جريح بمبلغ يقدر بـ1200 شيقل منذ لحظة إصابته.
ويوضح شنينه، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا يكفيه الراتب، فاتجه إلى شراء الجولات من المحلات بنظام القسط عن طريق بنك القدس، ليبيعها بالأسواق بنظام الكاش وسعر رخيص حتى يستطيع إعالة أسرته وتوفير أدنى متطلبات الحياة لهم.
ويضيف أنه في نظام الأقساط يقوم بنك القدس بخصمها من الراتب بآلية معينة وهي خصم ربع الراتب للأقساط والباقي يتبقى لإعالة أسرته ودفع أجرة المنزل وباقي الديون، بينما بنك القدس لم يلتزم بالقرارات التي أصدرتها سلطة النقد والتي تنص على وقف الخصومات بسبب حالة الطوارئ، حيث تم خصم كامل راتبه ولم يتبق له سوى 3 شواقل.
وأكد شنينه، أن إصرار البنك على تنفيذ سياسته الجديدة بالخصومات كاملة دون نقصان لم يتم سوى بعد تعيين مدير جديد لبنك القدس فرع مدينة خانيونس، مضيفا أنه على الرغم من صدور حكم قضائي بخصم نصف الراتب إلا أن مدير البنك يصر على الخصم كاملا.
وأوضح، أن البنوك الأخرى التي تصرف رواتب فئة الجرحى التزمت بقرار سلطة النقد، بمنح الموظفين رواتب كاملة دون خصومات حتى أربعة شهور.
ويتابع شنينه أنه مهدد بالطرد من المنزل والعيش بالشارع، في حال عدم دفعه الإيجار.
ويطالب الجريحان الرملاوي وشنينه، سلطة النقد والمسؤولين بضرورة الرقابة على بنك القدس، والتدخل لحل مشكلتهما بإعادة الراتب وفق النظام المتفق عليه حتى لا يطردان في الشارع وتتعرض عائلاتيهما للتشريد.
