من يقف خلف كورونا؟

أسابيع وربما أشهر قليلة تهز العالم من أقصاه إلى أدناه. فيروس الكورونا المتجدد يتجول بين الدول متجاوزاً الحدود والعوائق الطبيعية وغير الطبيعية، وما يزال لا يتوقف عن الحركة حتى يدخل إلى كل دولة وحارة من دول وحارات الأمم المتحدة.

هو لا ينتمي إلى أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها دول عديدة، في كل منها ما يمكن أن يدمر الكرة الأرضية. غير أنه سلاح من نوع خاص. كورونا المتجدد قد تحول إلى وباء عالمي بناء لتقييم منظمة الصحة العالمية، ولذلك فإن مفاعيله ترقى إلى مستوى الحروب البيولوجية.

فيروس صغير أشغل الناس كل الناس، وأشغال الرؤساء والحكومات والمجتمعات بأسرها، ويرغم الجميع على البحث عن عوامل الوقاية والسلامة، بدون أن يجرؤ أحد على تحريك الصواريخ والطائرات وأسلحة الدمار الشامل.

لا يعني ذلك بأن ظهور هذا الفيروس قد يعود إلى أسباب طبيعية خارج إرادة البشر، فثمة طيف واسع من البشر يغمرهم الشك بأن ثمة فاعل يقف وراء إطلاقه، والمؤشرات تقود إلى الولايات المتحدة. مثل هذه الحروب لا يمكن أن تتخذ طابعاً علنياً، ويقتصر القرار بشأنها على أضيق الحلقات.

لا يقلل من هذا الاحتمال أن يكون الفيروس قد دخل حتى إلى البيت الأبيض، ففي كل حرب يتكبد فيها الطرف الماهجم بعض الخسائر، لكن المردود وتحقيق الأهداف يتجاوز كثيراً تلك الخسائر. الفيروس الذي سبق أن تم اكتشافه والتعرف على جيناته عام 2002، تركز في أول ظهور له في مدينة ووهان الصينية، وليس في شنغهاي أو بكين.

تلك المدينة معروفة على أنها الوطن الأهم للصناعات الصينية التي يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، ومن ثم انتقل إلى إيراان وإيطاليا وبقية الدول. حتى الآن تسبب انتشار الفيروس، وإن كان عدد ضحاياه من المصابين أو المتوفين ليس خطيراً، تسبب اننتشاره في إرباك اقتصادات معظم الدول التي زارها، وأحدث حالةً من القلق والشلل في الكثير من القطاعات الحيوية.

السياحة، الطيران، النقل، التعليم، الحركة عموماً وبعض مرافق الإنتاج ومفاصل مهمة في الاقتصادات، عدا عن المصارف والبورصات والمصروفات العالية التي تدفع في إطار الوقاية ومواجهة الخطر وللحد من انتشاره.

الولايات المتحدة على سبيل المثال، يخصص الرئيس ترامب 8 مليارات من الدولارات لمواجهة هذا الفيروس، وهو ليس كل ما يتكبده الاقتصاد الأميركي. وفي فلسطين يعلن رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية أن مواجهة الفيروس ستكبد الخزينة ما بين 400 و500 مليون شيكل.

ومن الواضح أن الخسائر التي تتكبدها الدول التي يزورها الفيروس ستتجاوز بمجموعها عشرات وربما مئات المليارات من الدولارات. تستطيع دولة مثل الولايات المتحدة تحمل مثل هذه التكلفة، لكن معظم دول العالم الثالث لا تقوى على تحمل التكاليف التي تتكبدها، حتى لو كانت بعشرات أو مئات الملايين من الدولارات.

الولايات المتحدة في حروبها على العراق وأفغانستان تكبدت تكاليف تتجاوز تريليونين من الدولارات، ولكن لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية تعود بالمنفعة والمصلحة لها، ولذلك فإن ما تنفقه في مواجهة الفيروس لا يقاس أبداً بحجم وأهمية الأهداف التي تحاول تحقيقها.

الولايات المتحدة باتت تخشى من التقدم المتسارع للصين نحو إزاحتها من على رأس هرم النظام العالمي، نحو عالم برأسين أو متعدد الأقطاب، ولذلك ليس على أحد أن يستغرب إقدام الإدارة الأميركية على أي عمل لا أخلاقي لتأخير أو تعطيل هذه الإمكانية.

حجم الناتج القومي الأميركي يصل إلى 20 تريليون دولار، أي ما يقرب من ربع الناتج القومي لسكان الكرة الأرضية، وأما بالنسبة للصين فإن حجم ناتجها القومي يصل إلى 13 تريليون دولار، وبما أن نسبة النمو في الاقتصاد الأميركي تبلغ حوالي 2% وفي الصين 6%، فإن الأخيرة ستكون قادرة خلال سنوات قليلة على اللحاق بالولايات المتحدة ومنافستها على الأفضلية.

علينا أن ننتظر قليلاً حتى يمكن اكتشاف العقار المناسب لمواجهة هذا الفيروس وحينها سيتأكد الكل أن المنتج الرئيسي ستكون شركات إنتاج الأدوية والعقارات الطبية الأميركية، الأمر الذي سيمكن الولايات المتحدة من جني أرباح هائلة تفوق كثيراً ما تكبدته من خسائر.

الولايات المتحدة تتلاعب بكل قيم النظام العالمي، ابتداءً بالأمم المتحدة، إلى الأنظمة التي تتعلق بالعلاقات بين الدول التجارية والمصرفية والاقتصادية عموماً، في محاولة لإعادة بناء تلك الأنظمة بما يخدم استمرار هيمنتها المتفردة على النظام الدولي.