بروكسل: قال وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج، إن "التغول التركي في دول المنطقة بوجه العموم ودول المتوسط على وجه الخصوص أصبح واضحا، بعد التوقيع على مذكرتي تفاهم غير دستوريتان بين حكومة السراج الغير شرعية والنظام التركي واللتان ينصان الأولى حول ترسيم الحدود البحرية والثانية حول التعاون الأمني والعسكري".
وأضاف وزير الخارجية الليبي في كلمة له أمام البرلمان الأوربي، "أن هاتين المذكرتين مرفوضتين من قبل الشعب الليبي ومجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية المنتخبة من الشعب الليبي ومن القيادة العامة للقوات المسحلة للأسباب التالية:
أولا: إن حكومة السرج (الوفاق) غير دستورية، ولم تنل الثقة من البرلمان الليبي، وصدر ضدها أحكاما من المحاكم الليبية ببطلان كافة القرارات الصادرة عنها.
ثانيا: إنه "وبحسب إتفاق الصخيرات فان المادة الأولى من الفقرة الرابعة تنص على أن ولاية حكومة الوفاق (السراج) هي لعام واحد فقط بعد منحها الثقة من مجلس النواب الليبي، وتمدد ولايتها لعام واحد أخر فقط لاغير.
وقال حويج وبالإشارة إلى ما سبق من نصوص قانونية فإن "ولاية حكومة السراج (الوفاق) إنتهت منذ فترة طويلة، وبذلك ليست مخولة أو لها الحق إبرام إي إتفاقات أو معاهدات تحمل ليبيا أي إلتزامات دولية، وان (ما يسمى بمذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا، تخرق قانون البحار الموقع في جامايكا عام 1982 بين دولتين ليس بينهم حدود مشتركة.
وأكد وزير الخارجية الليبي، أن تصرفات السراج وتوقيعه مذكرات تفاهم مع "تركيا" يهدد علاقات الصداقة بين الدول الجارة لليبيا، كاليونان وقبرص وجهورية مصر العربية، الأمر الذي لن تسمح به ليبيا.