خاص|| قرارات أممية في مهب الريح.. إسرائيل وأمريكا تتحديان المجتمع الدولي

كتبت: زينب خليل|| تمثلت المهمة الأساسية للأمم المتحدة، في توفير سبل المساعدة على حل النزاعات الدولية وصياغة السياسات المتعلقة بالمسائل التي تمس الجميع، وتشكل مركزا لحل المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي.

ومنذ تأسيسها، واجهت الأمم المتحدة قضايا شائكة في السياسة العالمية، كانت في مقدمتها القضية الفلسطينية التي كان شعبها، ولا يزال، يناضل للتخلص من الانتداب البريطاني ومواجهة تهويد أرضه، وأصدرت الأمم المتحدة في العام 1947 قرار تقسيم فلسطين الشهير 181 إلى دولة عربية مستقلة وأخرى يهودية وتعيين القدس مدينة دولية.

إلا أن القرار ذهب أدراج الرياح بعد إنهاء بريطانيا انتدابها على فلسطين في 14 مايو/أيار 1948 حيث قامت إسرائيل بطرد السكان الفلسطينيين من مدنهم وقراهم، واحتلال الأراضي التي كانت مخصصة لهم ضمن قرار التقسيم لتبقي لهم الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وبعد إقرار الهدنة بين العرب وإسرائيل قامت الأمم المتحدة بإنشاء هيئة مراقبة الهدنة، عام 1948 لمراقبة السلام في فلسطين.

وأصدرت القرار 194 الذي ينص على ضرورة تعويض وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها، إلا أن الهدنة بين كل من الأردن ولبنان ومصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، لم تؤدي إلى اتفاقات سلام كما كانت تسعى الأمم المتحدة آنذاك.

ومنذ ذلك التاريخ، تتوالى الكثير من القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن ضد إسرائيل، دون أن تستطيع فرضها أو تحقيق أي منها لتبقى مجرد حبر على ورق.

قرارات مناهضة

وصدر عن الأمم المتحدة الكثير من القرارات لصالح القضية الفلسطينية وضد إسرائيل، كان آخرها اليوم، 4 قرارات تتعلق بالتزامات الأمم المتحدة تجاه الفلسطينيين ودورها في الحفاظ على حقوقهم، فضلا عن مسؤوليتها في ضمان الحماية للصحفيين العاملين في الأراضي المحتلة.

جاء من بينها، قرار بعنوان "التسوية السلمية لقضية فلسطين"، وافقت عليه بأغلبية 147 دولة، فيما رفضته 7 دول وامتنعت 13 دولة أخرى عن التصويت، ومن بين الدول الرافضة لهذا القرار كل من الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا.

ومنذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، ارتفعت وتيرة الاستهتار الإسرائيلي بقرارات الأمم المتحدة، ففي ديسمبر/كانون الأول 2017  صوتت الجمعية العامة على قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة، بتأييد 167 دولة، مقابل معارضة 7 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وكندا، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت.

وجاء العام 2018، حاملًا جملة من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة لصالح فلسطين، وكالمعتاد، ضربت بها إسرائيل عرض الحائط، كان أبرزها قرار وقف الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقرار آخر بخصوص أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات، وسبق تبني هذه القرارات تصويت الجمعية العامة بـ156 صوتا لصالح مشروع قرار إيرلندي يؤكد على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

واختتمت جملة القرارات الأممية بالتصويت ضد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وانتهت عملية التصويت إلى رفض القرار الأمريكى.

من يُجبِر إسرائيل؟

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، الدكتور أيمن الرقب، أن القرارت التي صدرت ضد إسرائيل، من كافة المؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والتي تنصر الشعب الفلسطيني، لم تنفذ بعد.

وحول ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، هي السبب الرئيسي في وقف تنفيذ إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة، أوضح الرقب، في تصريحات لـ"الكوفية"، أن الولايات المتحدة الحامي الأساسي لمصالح إسرائيل، وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تعتقد أن وجودها في المنطقة كمساند للاحتلال، سيمنع أي عداء ضد أمريكا في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وتابع، أنه لا توجد قوة تجبر إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة في ظل عجز الدول العربية، وأن مؤسسات المجتمع المدني أُسست لحماية مصالح الأقوياء في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، فبالتالي وضعت فكرة "الفيتو" لمنع إصدار أي قرارات مناهضة فأصبحت مؤسسات "صورية".

واختتم "الرقب"،  بالقول، إن العرب والمسلمين يستطيعون فعل شيء أن أرادوا ذلك، داعيًا الفلسطينيين إلى العودة كما كانوا في الستينات والسبعينات قوة متماسكة متحدة، ليس كما أوصلنا إليها الرئيس الحالي محمود عباس.