"الديمقراطية": الملاحقات الأمنية والسياسية في غزة جريمة لا يمكن السكوت عليها

رام الله: نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بحملة الاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية التي تشنها أجهزة أمن قطاع غزة.

وقالت الديمقراطية في بيان لها اليوم الخميس وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، أن اعتقال النشطاء والصحفيين ومنتقدي الرأي في قطاع غزة، في الوقت الذي تُحجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية بقرار قضائي جائر من محكمة صلح رام الله، ويُلاحق منتقدو الرأي والصحفيين، يعد انتهاك فظ للحريات العامة والديمقراطية، وتعدٍ فاضح على حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت الجبهة، "لا يمكن تبرير تلك الاعتقالات والملاحقات الأمنية في القطاع الذي يئن جوعاً وفقراً"، مضيفة: "من حق المواطنين المطالبة بالعيش والحياة الكريمة، ولهم في التظاهر والتجمع السلمي، دون مضايقات ودون إهانة لكرامتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤكدها تقارير المؤسسات الدولية المحايدة ولا تنكرها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة".

وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه "لم يعد ممكنا الصمت على استمرار تغول الأجهزة الأمنية في غزة والضفة على الحريات العامة، تحت دعاوى واهية وقوانين بائدة عفى عنها الزمن".

وطالبت الجبهة كافة القوى الوطنية ونقابة الصحفيين والأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية بإعلاء الصوت عالياً لـ"وقف القمع والتعذيب وحملات الاعتقالات والاستدعاءات السياسية والمطاردات والممارسات الأمنية، والتكبيل الغير مبرر للحريات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والموقوفين، وإطلاق الحريات العامة والديمقراطية".