"الشعبية" تطالب السلطة بوقف سياسة التمييز بين الضفة وغزة

غزة: طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية بوقف سياسة التمييز بين سكان قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنها ولّدت قناعات بأن الحكومة هي لجزء من أبناء شعبنا وليست حكومة الكل الفلسطيني.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، وصل "الكوفية" نسخة منه، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها التي عززت من سياسة التمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف البيان: "الحكومة ما زالت تصر على الاستمرار في فرض قانون التقاعد المالي غير القانوني، والمماطلة في إعطاء كافة الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات 2005 والاكتفاء بحلول تسكينية استمرارًا لسياسة عدم المساواة في صرف الرواتب"، لافتة إلى أن موظفي القطاع حصلوا في عملية صرف المتأخرات على 75% من رواتبهم، في حين بلغت نسبة الصرف لموظفي الضفة 100%.

ودعت الجبهة الحكومة وقيادة السلطة إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعُزز من سياسات التمييز بين أبناء الوطن الواحد، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة باعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين وإعطائهم جميع حقوقهم التي يكفلها القانون وقانون العمل، بالإضافة إلى توحيد عملية صرف الرواتب بين غزة والضفة، وإلغاء قانون التقاعد المالي غير القانوني.

وأكدت أن شعبنا الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة الموظفين، والمساواة في صرف الرواتب للجميع، منبهة من أن مصداقية السلطة والحكومة في رام الله باتت على المحك.

وقبل أكثر من 3 أعوام تفرض السلطة عقوبات على قطاع غزة أبرزها صرف رواتب موظفيها بنسبة تتراوح بين 50 لـ75%، بررتها بأنها تهدف لإجبار حركة حماس على المصالحة، إضافة إلى وجود أزمة مالية لديها.