رام الله: اعتبر حزب الشعب الفلسطيني قرار محكمة الصلح في رام الله والقاضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً وصفحة تواصل اجتماعي بطلب من النيابة العامة، يمثل انتهاكاَ للمعايير الدولية ومخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، مطالباَ بالتراجع الفوري عن قرار الحجب.
وأكد حزب الشعب في بيان له وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه،اليوم الثلاثاء، أن حجب عشرات المواقع الإلكترونية، والمستند إلى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن "الجرائم الإلكترونية"، يمثل انتهاكاَ للاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، ويؤكد على صحة تحفظات الحزب التي سبق وأعلنها في حينه على بعض بنود "قانون الجرائم الإلكترونية" والتهرب من إحداث أي تعديلات عليه، وكذلك على ما سبق وأن حذر منه الحزب من خطر التعسف في استخدام هذا "القانون".
وشدد حزب الشعب على ضرورة أن تستند معالجة أي قضايا تتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني بما في ذلك الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى الاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، ووفقاَ للمعايير المهنية والاعتبارات الأخلاقية التي تتطلبها والواجب الالتزام بها، مطالبا بسرعة التراجع الفوري عن قرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية الـ59 التي جرى تناولها بالجملة.
