الكوفية:رام الله: أدانت دائرة الإعلام والتوثيق والنشر في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار حجب 59 موقعاً إلكترونياً، في فلسطين.
وقالت الدائرة في بيان لها وصل لــ"الكوفية" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، إن هذا الحجب ما هو إلا تغول جديد على الديمقراطية وحرية الرأي، ومحاولة لتكميم الأفواه، واستعمال القضاء أداة في تصفية الحسابات السياسية مع الأحزاب والقوى والأفراد.
ورأت الدائرة، أن قرار الحجب يهدف الى التغطية على سياسات الفساد وهدر المال العام، والمحسوبية والزبائنية، والفشل في الإدارة السياسية للقضية الوطنية، بما يلحقه ذلك من أضرارًا فادحة وكوارث بالمصالح العليا، والقضايا الحياتية والإجتماعية لشعبنا.
وأكدت دائرة الإعلام، أن إطلاق الحريات وتعزيز الديمقراطية وتعميقها، يعتبر شرطاً لازماً من شروط تعميق الروح الوطنية والإعتزاز الوطني لدى أبناء شعبنا، وحركته الشعبية، وليس اللجوء إلى القمع وكم الأفواه، والإصرار على حصر الرأي في لون واحد، هو اللون السياسي الذي ترغب به السلطة، وفرض الحجر على الأطراف المعارضة وحاملة الرأي الآخر.
ودعت دائرة الإعلام السلطة الفلسطينية، إلى التراجع فوراً عن هذا القرار لما سيلحقه من أذى بسمعة القضية الفلسطينية، وفي العلاقات السياسية، وسمعة السلطة أمام الرأي العام، إذ يكفي السلطة ما ترتكبه من أخطاء سياسية، وهي ليست بحاجة إلى أخطاء جديدة تعمق الهوة بينها وبين الشارع الفلسطيني.
