"الكوفية" ترد على قرار حجبها: جريمتنا "التعبير عن نبض الشارع"

غزة: استنكرت "الكوفية"، قرار حجب موقعها الإلكتروني في الأراضي الفلسطينية، بزعم "بث عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني والإساءة لرموز السلطة الوطنية"، بحسب المزاعم التي قدمتها النيابة العامة إلى محكمة صلح رام الله، والتي أصدرت بدورها قرارا يقضي بحجب قناة "الكوفية" وموقعها، بناء على طلب من النائب العام.

وقالت "الكوفية"، "إذا كان التعبير عن نبض الشارع ونقل الصورة الحية لمعاناة شعبنا بهدف عرض مشكلات الناس وتنبيه المسؤولين إلى ضرورة حلّها إساءة، فإننا مسيئون، وإن كانت المطالبة بحقوق المواطنين من أبناء شعبنا هجومًا فإننا مهاجمون، وإن كان الحرص على نقل الفعاليات الشعبية ومتابعة قضايا الموظفين التي أقدمت السلطة الفلسطينية على تجويعهم وقطع رواتبهم واحالة الالاف الى التقاعد، وتغطية أخبار الأسرى في سجون الاحتلال ودعم حقوق شعبنا في التمسك بأرضه تهديدًا للأمن القومي وانتهاكًا للآداب العامة فإننا منتهكون".

وتابعت، "إننا إذ نشجب هذا التصرف الذي يهدف لتكميم الأفواه ومحاولة إخراس الأصوات المعبرة عن نبض الجماهير، فإننا متمسكون بحقنا القانوني، وسنلجأ للقضاء حال تنفيذ القرار للطعن عليه، قانونيًا، ومستمرون في تأدية رسالتنا التي عاهدنا عليها أبناء شعبنا".

وأوضحت "الكوفية"، أن "هذا القرار يمثل استهدافا ومحاولة لكبت الحريات، وإنه من الواضح أن ثمة تربص بالقناة وملحقاتها من مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحيلولة بين (الكوفية) وبين جماهير شعبنا الذين عاهدناهم على مساندتهم والوقوف إلى جوارهم وتوصيل أصواتهم والتعبير عن أوجاعهم".

وتابعت "الكوفية"، إن "ما نقدمه من محتوى إعلامي لهو تعبير عن أوجاع الناس وهمومهم، ومشاركتهم في السراء والضراء، ونقل الصورة الحقيقية من أرض الواقع دون مغالاة أو تفريط، وإننا مستمرون في أداء دورنا النضالي ورسالتنا الإعلامية رغم كل التحديات".

وكانت المحكمة، التي انعقدت برئاسة القاضي محمد حسين، قررت حظر 57 وسيلة إعلامية، من بينها "الكوفية"، وجاء في منطوق حكمها أنه "وجدت المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهات المستدعى ضدهها (من بينها الكوفية)، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة واثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذه الوسائل".