تيسير خالد: تشكيل لجان لمتابعة الانتخابات العامة "مضيعة للوقت"

رام الله: أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجبهة حريصة على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة، وشدد على ضرورة إجرائها لأنها حق للمواطن الفلسطيني، حرم منه على امتداد سنوات طويلة.

وقال خالد اليوم الأربعاء، أن أحد المداخل الرئيسية لإنهاء الانقسام هو العودة إلى الممارسة الديمقراطية التي تعيد الحالة الفلسطينية إلى طبيعتها، أما أن يبقى هذا الوضع على ما هو عليه، فمن شأنه أن يعمق أزمة الانقسام ويبقى المستفيد الوحيد منه على كل حال أعداء الشعب الفلسطيني وخاصة الادارة  الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن تشكيل لجان من أجل متابعة الانتخابات أو غيرها "مضيعة للوقت" فإحالة ملف الانتخابات إلى لجان تتابع الامر مع لجنة الانتخابات المركزية فهذا فعلا مضيعة وقت، ونحن لا ننصح أن يجرب البعض ما كنا جربناه على امتداد السنوات الماضية وخاصة في العامين الاخيرين، فقد تشكلت لجان عدة كانت مدخلا لإضاعة الوقت كلجنة العشرين التي انبثقت عن المجلس المركزي في دورة انعقاده منتصف آب 2018 او لجنة متابعة وقف العمل بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي والتي تشكلت في ضوء قرار اجتماع القيادة وقف العمل بالاتفاقيات والذي انعقد نهاية تموز الماضي وغير ذلك من اللجان، فتجربتنا مع تشكيل وعمل اللجان تجربة سيئة.

وتابع خالد موضحا صحة المثل الشائع، إذا أردت أن تقتل فكرة جيدة وصائبة، أحلها إلى لجان، ومثل هذا العمل يجب أن نضعه جانباً وتحديدا في أمر حق المواطن في الممارسة الديمقراطية بما في ذلك المشاركة في الانتخابات على مختلف المستويات وفي جميع المجالات والميادين ، فذلك حق ديمقراطي للمواطن، وهذا الحق حرم منه المواطن الفلسطيني على امتداد سنوات طويلة، ويجب أن يعود هذا الحق إلى أصحابه، مشيراً إلى أن الممارسة الديمقراطية، هي أساس الحكم إذا غابت دخلنا في مطبات سياسية كبيرة.

وأكد أن هناك حاجة لإجراء الانتخابات "انتخابات برلمانية ورئاسية ومجلس الوطني الفلسطيني"، مبيّناً أنه ليس بالضرورة أن تتم بالتزامن، لكن من الضروري ان نتفق على مواعيد محددة لإجراء هذه الانتخابات من أجل النجاح والوصول للهدف، لا ان نترك الامور مفتوحة على الزمن.

وقال خالد، من أجل ذلك نحن بحاجة إلى حوار وطني على أعلى المستويات للبحث في كيفية مشاركة الجميع أو من  يرغب في المشاركة في هذه الانتخابات ، لافتاً إلى ضرورة توفير ضمانات فعلية لجميع الذين يريدون المشاركة في الانتخابات ونأمل ان نتفق على ذلك وان نتفق أيضا  أن المشاركة حق للجميع وأن أحدا لا يملك الحق في تعطيلها . يمكن لهذه القوة السياسية او تلك مقاطعة الانتخابات لاعتبارات توضحها للجمهور ولكن ليس من حق أحد تعطيل الانتخابات او فرض فيتو او شروطا تعجيزية عليها.

وبحسب خالد، فإن ميدان الاتفاق على هذا كله هو حوار وطني على أعلى المستويات يقوده الأخ الرئيس أبو مازن ويشارك فيه أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والامناء العامون لفصائل العمل الوطني وشخصيات مستقلة، مؤكداً أن هذا هو الاطار الوحيد الذي يمكن من خلاله أن نصل إلى تفاهمات تمكننا من اجراء الانتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

وكان الرئيس عباس، أعلن عن الدعوة لإجراء انتخابات عامة، أمام منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أعلن عن تشكيل لجنتين واحدة من التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاخرى من اللجنة المركزية لحركة فتح، للحوار مع الفصائل، فيما كلف لجنة الانتخابات المركزية للبدء بالمشاورات وبالإجراءات.