رام الله: إن أسعار صرف العملات الأجنبية هي من أكثر التدابير الاقتصادية التي يتم مراقبتها وتحليلها، فهي من أحد أهم العوامل المحددة للصحة الاقتصادية النسبية للبلاد، حيث تؤثر على العائد الحقيقي للاستثمار الأجنبي والميزان التجاري في أي بلد.
أسعار صرف العملات هي ببساطة قيمة عملة واحدة مقارنة بعملة أخرى، ولكن نظرًا للطبيعة المتقلبة يمكن أن يكون الأمر مربكًا للغاية بالنسبة للشخص الذي يقوم بتحويل الأموال إلى الخارج بانتظام.
وتتقلب أسعار صرف العملات بسبب العديد من العوامل المختلفة التي يكون لها إما تأثير مباشر أو غير مباشر، لهذا سنوضح أدناه أهم العوامل التي لها تأثير على حركة أسعار صرف العملات:
1. معدلات العرض والطلب
معدلات العرض والطلب هما العامل الأساس الذي يؤثر على أسعار صرف العملات، ومن السهل نسبيًا فهمها لكن من الصعب دائمًا التنبؤ بها.
بشكل مبسط، عندما يكون حجم المعروض كبير فإن القيمة المرتبطة به تنخفض، ولكن عندما يكون معدل الطلب مرتفع فإن قيمة المرتبط به تزداد.
هناك العديد من المؤثرات التي تتحكم في معدل العرض والطلب على العملة، وتتسبب في تقلب سعرها، فى بعض الأحيان تتدخل الحكومات في أسواق العملات بهدف استقرار قيمة العملة الوطنية سواء برفع قيمتها أو خفضها.
فإذا كانت الدولة تهتم بتصدير المزيد من المنتجات فمن المنطقي خفض قيمة عملتها المحلية لجعلها أكثر قدرة على المنافسة.
من ناحية أخرى، المضاربة من قبل المستثمرين يمكن أن تسبب تغيرات في سعر الصرف، خاصة إذا كان هناك زخم على عملة معينة، فعلى سبيل المثال، إذا وافق المستثمرون على وجود اقتصاد هش في بلد معين فقد يعتقدون أن قيمة العملة ستنخفض في المستقبل فيقوموا بسحب استثماراتهم، وأثناء عمليات البيع يزداد المعروض في السوق مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملة أكثر.
2. أسعار الفائدة ومعدلات التضخم
التضخم هو المعدل الذي ترتفع به أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، بينما تعكس أسعار الفائدة الرسوم التي تفرضها البنوك على الأفراد لاقتراض الأموال أو على العكس الأرباح المتراكمة من المدخرات.
تقوم البنوك المركزية في الدول بإدارة أهداف أسعار الفائدة لموازنة معدل التضخم والحفاظ على نمو الاقتصاد، ترتبط أسعار الفائدة بمعدلات التضخم بشكل طبيعي بمعنى أن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الأفراد يقوموا باقتراض الأموال وزيادة الانفاق وزيادة التكاليف في نهاية المطاف، أما رفع أسعار الفائدة يمكنها أن تقلل من الانفاق مع إبقاء التكاليف منخفضة ولكنها في النهاية مخاطرة بالركود الاقتصادي.
تفاعل أسعار الصرف مع التغيرات في كل من التضخم وأسعار الفائدة يمكن اعتباره إما مؤشرًا لأداء الاقتصاد الحالي والمستقبلي ويمكن أن يكون لها تأثير على المستثمرين وتجار العملة في جميع أنحاء العالم.
3. العجز في الميزان التجاري
يعتبر الميزان التجاري هو الفرق في القيمة بين السلع والخدمات التي تشتريها دولة ما من الخارج مقابل قيمة السلع والخدمات التي تبيعها الدولة للآخرين، فإذا كانت الدولة تشترى أكثر مما تبيع فإن ميزان التجارة في حالة عجز، وإذا تم التصدير لأكثر من مستورد فلدى البلد ميزان فائض تجارى.
هذا يهم في أسعار الصرف، فإذا اشترت دولة ما أكثر مما تبيع فإنها تحتاج إلى رأس مال أجنبي يفوق ما تحصل عليه من خلال تصدير السلع المحلية، هذا يخلق طلب على العملات الأجنبية التي يمكن أن تزيد من قيمتها، من ناحية أخرى من المحتمل أن يكون هناك فائض في العملة المحلية لا يتم استخدامه بسبب إنفاق المزيد في الخارج، يؤدى هذا العرض الزائد إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، مما يعنى أن هناك عجز في الميزان التجاري.
4. الديون الحكومية
تمنح وكالات التصنيف العالمية لدول بأكملها تصنيف ائتماني استنادًا إلى احتمالية تخلفها عن سداد أي ديون عامة لديها، وهذا يمكن أن يكون له تأثير على سعر الصرف.
5. الاستقرارالسياسى والاقتصادي
قد يكون هذا هو العامل الأكثر تعقيدًا على الإطلاق، الذى يأتي من حقيقة أن الاقتصاد العالمي كله والمشهد السياسي متداخلان الآن أكثر من أي وقت مضى، لذلك فإن انخفاض النمو في الشرق الأقصى له أثر كبير على التأثير في الاقتصاد العالمي، يمكن أن يتسبب التغيير السياسي في الولايات المتحدة أو التغيرات في الاتحاد الأوروبي في حدوث اضطرابات في الأسواق في جميع أنحاء العالم.
