توصل مشاركون في مؤتمر دعا له يوم 5/9/2019، منتدى الحوار الوطني النشيط في قطاع غزة إلى ضرورة إجراء الانتخابات للمجالس المحلية باعتبارها هيئات خدماتية مدنية يجب تحييدها عن الانقسام السياسي، وتشكيل لجنة من الفصائل والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لمتابعة قضية الانتخابات البلدية، وتبني وثيقة تفاهم بين الأطراف المختلفة بهدف معالجة الإجراءات التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام ضرورة إجراء الانتخابات للمجالس البلدية والمحلية في قطاع غزة.
والضرورة تكمن في أن انتخابات السلطات المحلية أولاً حق وليس منة تتكرم بها السلطة المتنفذة الحاكمة في قطاع غزة، طالما أن مواطني المدن والقرى يدفعون الاستحقاقات الضريبية المطلوبة منهم للبلديات وللمجالس المحلية، وغياب هذا الحق يعني أنه مسلوباً وأن السلطة تغتصب هذا الحق بشكل تعسفي وتسلطي، وأن تعييناتها للجان بديلاً عن حق المواطنين بالانتخابات، تُعتبر غير شرعية وفاقدة للأهلية.
ثانياً: إن إجراء الانتخابات البلدية وخاصة وفق قانون التمثيل النسبي يسمح لكافة القوى الفاعلة في المشاركة في إدارة مؤسسات الحكم المحلي وفق قدراتها وحسب افرازات صناديق الاقتراع، مما يُسهم في توسيع قاعدة المشاركة في ظل الانقسام السياسي الذي يُعاني منه الشعب الفلسطيني بين فتح وحماس، وبين الضفة والقدس والقطاع، مما يستوجب تعزيز المشاركة من قبل كل الأطراف الفلسطينية كل حسب حضورها وانحياز المواطنين لها.
ثالثاً: لا يعقل أن تتم الانتخابات في الضفة الفلسطينية في ظل الاحتلال، وفي ظل سلطة حركة فتح، وتنجح فيها ومن خلالها حركة حماس في العديد من المواقع البلدية وفي مجالس طلبة الجامعات ولدى النقابات المهنية، بينما في قطاع غزة الذي انحسر عنه الاحتلال منذ عام 2005، بإزالة المستوطنات الإسرائيلية وفكفكة قواعد جيش الاحتلال، وتحكمه سلطة محلية يفترص أنها أفضل من الاحتلال وأكثر حرية من حركة فتح في الضفة الفلسطينية التي تتحكم فيها قوات الاحتلال، بينما يحول حكم حماس دون إجراء الانتخابات البلدية وغيرها في قطاع غزة، وبدلاً من أن تتقدم غزة لتكون نموذجاً للانتصار الفلسطيني ورداً على الحصار الظالم، عبر تقديم غزة مشهداً للوحدة والشراكة وتداول السلطة عبر الاعتماد على الانتخابات، يتم حرمان أهل القطاع من الانتخابات البلدية وغيرها، وتظهر سلطة حماس بشكل واضح على أنها متسلطة منفردة أحادية لا تهتم لا بالحفاظ على الشرعية ولا بالبحث عن مشاركة أوسع للقوى الاجتماعية والفعاليات السياسية لدى المجتمع الغزاوي.
رابعاً: تسعى الأطراف المانحة لتقديم مساعدات نزيهة لقطاع غزة، ولكنها تبحث عن أطراف وعناوين ذات مصداقية وتمثيلية، ولذلك يمكن للمجالس البلدية المنتخبة أن تملك هذه المصداقية، وأن تكون عنواناً جاذباً للمساعدات والمنح غير المشروطة والنزيهة.
الانتخابات البلدية حق وضرورة ونموذج إيجابي حينما تتحقق ويمكنها أن تضيف عاملاً إيجابياً آخر وهي أن تكون قاعدة سياسية وفرصة تحويلية للانتصار على التفرد والأحادية واللون الواحد، وتخلق أرضية شراكة رداً على حصار العدو الإسرائيلي أولاً، ورداً على الانقسام ثانياً، ورسالة للمجتمع الدولي أن الشعب الفلسطيني يستحق استعادة حقوقه ونيل حريته واستقلاله ثالثاً، بدلاً من التسلط والأحادية والتفرد الذي يفتقد للشرعية، والادعاء أن من يتحكم بالسلطة يمثل الجمهور.
حماس تربح وتنجح في الضفة الفلسطينية وتخشى شعبها وتخاف منه في قطاع غزة، والتحدي الذي ينفي هذا الاستخلاص وهذه النتيجة السياسية، هو توفر الإرادة السياسية لدى حركة حماس في الإقدام على الانتخابات البلدية بكل ثقة ورضى نزولاً عند الاستجابة في إعطاء أهالي قطاع غزة حقهم في انتخاب مجالس خدماتهم البلدية.
