تقرير أممي يحذر من انهيار الاقتصاد الفلسطيني

رام الله: حذر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، من انهيار وشيك للاقتصاد الفلسطيني.

وذكر التقرير، الذي عرضت نتائجه في رام الله، اليوم الثلاثاء، أن "إحكام قبضة الاحتلال الإسرائيلي، وخنق اقتصاد غزة، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 6 % بين 2017 و2018، وتدهور الحالة الأمنية، وأحدثها أموال المقاصة"، كانت سببًا وراء انهيار وشيك للاقتصاد المحلي.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

وتواصل إسرائيل حصار غزة للعام الـ 13 على التوالي، رافقه غلق للمعابر التجارية والمدنية، توقفت على إثره حركة الصادرات والواردات، يضاف لذلك، بطء إعادة إعمار القطاع، بعد 3 حروب آخرها عام 2014.

ومنذ 2014، تراجع إجمالي المنح المالية الخارجية من متوسط 1.1 مليار دولار، إلى 600 مليون دولار في 2018، فيما توقف الدعم الأمريكي "200 مليون دولار بالمتوسط" للموازنة الفلسطينية منذ مارس/ آذار 2017.

واعتبر التقرير الأممي، أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على المدى القصير، تبدو أكثر قتامة، "ولا توجد مؤشرات بتغير فيها خلال المستقبل القريب"، وفق الأناضول.

وأضاف، "شخص من كل ثلاثة في سوق العمل الفلسطينية بلا عمل، بينما في غزة تبلغ نسبة البطالة 50 بالمئة والفقر 53 بالمئة".

وأشارت "أونكتاد" إلى قيام إسرائيل بعزل الفلسطينيين عن الأسواق العالمية ويتمثل ذلك في سيطرتها على 80 بالمئة من إجمالي الصادرات الفلسطينية للخارج.

في المقابل، تعد فلسطين وهي سوق صغيرة لا يتجاوز ناتجها المحلي 14 مليار دولار رابع أكبر سوق للصادرات الإسرائيلية بعد الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.