الفصائل: جريمة اغتيال الأسير السايح وصمة عار على جبين الإنسانية

متابعات: حملّت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال مسئولية استشهاد الأسير بسام السايح، جراء سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى، مؤكدة أن هذه الجريمة تضاف لسجل جرائمه الأسود.

واستشهد الأسير بسام السايح، أحد أعضاء الخلية التي شاركت في إحدى العمليات التي قتل فيها عدد من المستوطنين، داخل مستشفى "أساف هاروفيه"، نتيجة الإهمال الطبي.

وأكدت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أن الأسير الشهيد بسام السايح، أحد قادتها الميدانيين، وأحد مُنفذي عملية "إيتمار".

وقالت كتائب القسام، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "نزف إلى العلا، القائد القسامي الميداني الشهيد بسام السايح، أحد أبطال عملية إيتمار التي أقضت مضاجع الصهاينة، وفجرت انتفاضة القدس، والذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون".

جرائم عنصرية

من جانبها، حمّلت هيئة شؤون الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم العنصرية بحق الفلسطينيين كالتعذيب الجسدي والنفسي والاهمال الطبي للأسرى وغيرها من الانتهاكات بحقهم، ودعت إلى فتح تحقيق بهذه الانتهاكات.

وأكدت الهيئة أنه وعقب الاعلان عن استشهاد الاسير السايح عم الغضب في مختلف سجون الاحتلال، وطرق الأسرى أبواب المعتقلات وعلت أصواتهم بالتكبير، فيما ردت إدارة المعتقلات بإغلاق الأقسام بشكل كامل.

وأوضحت أنه وباستشهاد الأسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ(221) شهيدا ارتقوا منذ عام 1967.

مسيرات احتجاجية

من جهتها، دعت حركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة جماهيرية في مسيرة احتجاجية على استشهاد الأسير بسام السايح في سجون الاحتلال.

وطالبت حماس الجماهير الفلسطينية بالانطلاق بعد صلاة المغرب من كافة مساجد محافظة نابلس والتجمع أمام منزل ذوي الشهيد السايح.

وحمل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سلطات الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير بسام السايح داخل سجونه، مشدداً على أن الشهيد سيظل شاهداً على هذه الطغمة الحاكمة المتسلطة وهذا الاحتلال الإرهابي البغيض، حسب وصفه.

وقال هنية في كلمة له خلال مؤتمر بمدينة غزة: إننا "نحمل العدو المسؤولية عن هذه الجريمة التي تضاف لجرائمه وسجله الأسود، ويوما من الأيام لن يدفع هذا المحتل ثمن هذه الجريمة أو هذه الجرائم بل سيكون وجوده على أرض فلسطين غير شرعي وسيزول هذا الاحتلال، وسيقدم شعبنا فاتورة الحساب فهذا العدو طردا ودحرا وإخراجا وتحريرا لأسرانا وأسيراتنا ومسرى رسولنا".

تدويل القضية

بدورها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن استشهاد الأسير بسام السايح، جريمة نكراء تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الأسرى.

وحملت الجبهة حكومة الاحتلال ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن جريمة إعدام الأسير السايح بدم بارد جراء "الإهمال الطبي"، محذرة من استمرار سياسة القتل البطيء والمتعمد بحق الأسرى.

ودعت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى تدويل قضية الأسرى في المحافل الدولية وخاصة قضية الإهمال الطبي والقتل المتعمد بحق الأسرى، عبر إحالة ملفهم لمحكمة الجنايات الدولية.

الاشتباك المفتوح مع الاحتلال

إلى ذلك، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني، الأسير بسام السايح، منفذ عملية إيتمار البطولية،، مُتقدمةً بخالص عزائها لعائلته الصابرة ولعموم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

وحمّلت الجبهة، الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، مُؤكدةً أنها "جريمة جديدة تضاف إلى سجله الاجرامي".

واعتبرت الجبهة أن "هذه الجريمة يجب أن تُشكّل دافعًا للجميع من أجل إسناد ودعم الأسرى، والتصدي لسياسات الإعدام البطيء التي يمارسها الاحتلال بحق عشرات الأسرى المرضى"، داعية جماهير شعبنا إلى "ضرورة أن يكون يوم غدٍ الاثنين يومًا للإضراب حدادًا على روح الأسير الشهيد، ويومًا للتصدي والاشتباك المفتوح مع الاحتلال انتصارًا للشهيد، وإسنادًا لعشرات الأسرى المرضى الذين يعانون من سياسة الإهمال الطبي، ويقبعون داخل الزنازين في ظل ظروف صحية حرجة".

واستنكرت الجبهة "سياسة الصمت التي تتبعها المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مؤسسة الصليب الأحمر، على استمرار الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية من خلال استمراره في سياسة الإهمال الطبي المتعمدة، واحتجاز الأسرى في ظل ظروف احتجاز إنسانية صعبة، دون رعاية طبية الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع الصحية لدى الأسرى"، مُؤكدةً أنه لو "كانت هناك إجراءات دولية رادعة للاحتلال لما تجرأ على استمرار جرائمه بحق الحركة الأسيرة".

شاهد على الجريمة

وفي ذات الشأن، نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير بسام السايح الذي استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد صراع مع مرض السرطان، مشددة على أن" آلام الأسير الشهيد بسام السايح ستبقى شاهدةً على جرم الاحتلال وبلادة الضمائر التي تقاعست أمام عذاباته".

وأكدت على ضرورة تفعيل الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى وبحق عموم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها الاحتلال كل المواثيق والأعراف، داعية إلى رفع مستوى الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى وخاصة على المستوى الشعبي .

تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية

من ناحيتها، طالبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، برد جماهيري وفصائلي ورسمي حاشد على هذه الجريمة الجديدة التي تضاف الى" سجل جرائم العدو \ ولا يجب ان تمر هذه الجريمة مرور الكرام".

وأضافت :" على المقاومة الفلسطينية ان تقول كلمتها نصرة للاسرى وحماية لهم في ظل عنجهية الاحتلال وحالة التخلي العربي والاسلامي عن فلسطين"، داعية لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الجريمة وتقديم "قادة العدو ومصلحة السجون الى المحكمة الجنائية الدولية."

تحرك دولي عاجل

من جانبها، حملت دائرة الأسرى في حركة المجاهدين الفلسطينية، الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسير بسام السايح، مؤكدة على أنها "تأتي ضمن سياستها الممنهجة للإهمال الطبي لأسرانا الأبطال في سجون الإحتلال ويجب ملاحقة قادته في المحاكم الدولية والتحرك من أجل حماية اسرانا ".

ودعت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لحماية الاسرى.

جريمة ضد الإنسانية

وفي سياق متصل، حملت الجبهة العربية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير بسام السايح، واصفة إياها بالجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.

وقالت الجبهة أن الاهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه ادارة سجون الاحتلال ضد العديد من الاسرى الذين يعانون من امراض خطيرة مثل السرطان والذي اودى بحياة بعض الاسرى ولا زال يهدد العديد منهم، يشكل جريمة ضد الانسانية تستوجب محاكمة الاحتلال ومعاقبته على الجرائم المتواصلة بحق اسرانا الابطال.

وأضافت الجبهة أن استشهاد الأسير السايح هو وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى جبين المجتمع الدولي الذي يواصل صمته المريب تجاه معاناة أسرانا الأبطال وانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقهم ومخالفته لأدنى القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ولقواعد القانون الدولي المتعلقة بقواعد معاملة الاسرى وابقائهم ورقة ضغط على الشعب الفلسطيني وقيادته.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى التحرك العاجل لمحاسبة إسرائيل وملاحقتها في المحافل الدولية وطرح قضية الأسرى على الهيئات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بإتباع قواعد معاملة الأسرى وفقاً لما وقعت عليه في اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولات المعدلة لها.