"قانون الرئيس عباس للحريات" في "زمن الهبشنة"!

مع استلامه منصبه كرئيس لحكومة "تحالف عباس السياسي" في رام الله، أعلن د. محمد أشتيه، انه سيضمن الحريات وحق التعبير لكل مواطن، ولن يلاحق صاحب رأي وهناك مرحلة جديدة ضمن مفاهيم "حقوق الانسان".

ومن حيث المبدأ، وبحكم المعرفة الشخصية معه، اقر أنه يرغب القيام بذلك، ويذهب بعيدا في وقف عمليات المطاردة الظلامية لأصحاب الرأي، مواقعا وأدوات إعلامية ومواطنين، لأسباب عدة، كونه يدرك ما لا يدركه "الجهلة"، أن ممارسة القمع والإرهاب ليست حلا مع الفلسطيني، حتى لو أظهرت تلك الفئة الكارهة، بأنها حققت "بعضا مما بحثت عنه"، فهو "ربح مؤقت"، وخسارته ستكون أكثر كثيرا وثمنه سيكون مطاردة بلا نهاية لتلك الفئة الشاذة وطنيا.

ويدرك جيدا، د. اشتيه، بحكم أدوات المعرفة التي يملكها، ان حصار الرأي في عالم التطور التقني ليس سوى "غباء مكثف"، حتى لو تم حصار نسبي له، وتعاونت معهم شركة الاتصالات التي وقعت صفقة مع الرئيس عباس لتجديد عملها دون أي من شروط الشفافية او المنافسة، صفقة كلها "شبهة"، ومنحت ضوءا اخضر لتسرق ما يمكنها سرقته من الشعب، الذي لم يعرف عدد سارقيه، ولم يعد يملك أدوات حماية تقيه هذا الشر الذي بات أكثر خطرا مباشرا عليه من خطر المحتل، كونه خطر ذاتي متخف باسم "الوطنية" وهو سم سياسي.

وندرك جيدا لما سارعت تلك الشركة المصابة بكراهية "الوطنية الفلسطينية"، لتكون الشريك المركزي في قرار الإرهاب، فهي تبحث كيفية التحكم في مفاصل القرار السياسي انظارا لتنفيذ "الصفقة السياسية الكبرى"، الى جانب تمرير صفقات عبر مؤسسات مالية متعددة، ولسنا الآن في معرض تناول مصائبها...ولكن لا يغيب عن البال، ان شركات الانترنت الخاصة تبحث طريقة لرفع شكوى ضد بعضا من تسهيلات قدمتها الحكومة السابقة عبر وزير الاتصالات في حينه لمزيد من سيطرة "بالتل" - شركة الاتصالات - على سوق الانترنت.

نعلم يقينا، ان غالبية الأنظمة، إن لم تكن جميعها تمارس أبشع أشكال الرقابة والمطاردة للمواقع الإعلامية، وأن شبكات التواصل الاجتماعي تحت أعين لصوص الحياة مما يسمون "مخبرين"، لكن كل تلك المطاردة لم تمنع رأيا ولام توقف غضبا، ونعلم أن هناك أنظمة أصدرت قرارات وقوانين بحجب وملاحقة مواقع إعلامية ليست على هوى الحاكم، وهذه ليست "بدعة عباسية"، كونها منقولة، فمن حيث المبدأ هم فاقدين لموهبة الإبداع سوى في اختراع قطع الرواتب.

مارسوا كل أشكال القمع والإرهاب ومحاصرة من ليس معكم، والمصيبة انهم باتوا الأغلبية الساحقة، وهذه لا تحتاج الى استطلاع رأي، فلم يجد عباس وفريقه الفين مواطن يتضامنون معه حول المقاطعة، عندما طالب فصيله ذلك تحت شعار "دعم موقف الرئيس الثابت"...كان العدد كافيا ليكشف كم أنهم باتوا غرباء عن الشعب، رغم كل محاولات "الاختباء" خلف "عنترية سياسية" يدرك كل فلسطيني أنها فارغة.

ولكن، يا دكتور محمد، ليكن القمع والإرهاب والمطاردة وكل مظاهر السواد السياسي، وحصار الرأي بكل أشكاله ضمن القانون، ولذا نطالبكم بسن قانون يمنح الرئيس عباس سلطة فوق العادة، وليفعل ما يشاء هو ومن معه، وفقا لقانون أسموه "قانون الرئيس عباس للحريات"!

قننوا فضائحكم...قننوا إرهابكم، ولا تنسوا ان تعتبروه قانون "زمن الهبشنة"!

ملاحظة: لجنة وقف الاتفاقات، نفذت أول قرار "رادع" عبر سحب بطاقة شخصية مهمة، من أقدم أعضاء اللجنة التنفيذية الذي لا زالوا أحياء وأمين سرها السابق، ياسر عبد ربه...مبروك جدا قرار الردع النووي...كم أنتم عار!

تنويه خاص: تعاملت حركة حماس مع اعتقال مسؤول أمني في مصر بلا أي رد فعل إعلامي، رغم ابتزاز قاعدتها الإخوانية، وبعض من منافقيها...بحث السبب ومعرفة الحقيقة خير لمصر ولحماس!