تفعيل وقف التنسيق

أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً. تلك مقولة تنطبق يقيناً على السلطة الفلسطينية، التي أدركت أخيراً أن التنسيق مع الاحتلال ضرب من العبث، وأن «إسرائيل» التي زُرعت في الجسد العربي بالقوة لن تجدي معها أي اتفاقات، فهي تعلم أنه ليس هنالك من يردعها عن غيها؛ لذا تجدها ما تلبث أن تُبرم اتفاقاً حتى تعود وتنكث بعهدها، مغتصبة مزيداً من الأراضي، ومتنكرة لكل العهود والمواثيق.

وبالرغم من أن الجانب الفلسطيني عمل جاهداً على الالتزام بما تم الاتفاق عليه؛ إذ إنه اعترف بسيطرة «إسرائيل» على 78% من فلسطين التاريخية؛ لكن في المقابل لم تعترف الأخيرة بحق الفلسطينيين بشبر من أرضهم، كما أن «إسرائيل» لم تلتزم بالقرار (242) ولم تنفذ أي بند منه، وكل التنازلات التي قدمها الفلسطينيون منذ مؤتمر مدريد للسلام 1991، واتفاق أوسلو 1993، لم تشفع لهم لدى «إسرائيل»، التي لم تكتف بعدم الالتزام بتعهداتها؛ بل لجأت فوق ذلك إلى الإمعان أكثر في القتل والتشريد، واتباع سياسة تهويد ممنهجة، إلى جانب إجرامها الذي يطال الأراضي التي تقع تحت سيطرة الفلسطينيين سواء في غزة عبر الحصار الخانق الذي فرضته عليها أو بالضفة من خلال حملات الاعتقال التي تمارسها تحت مرأى عناصر الشرطة الفلسطينية؛ بذريعة التنسيق الأمني؛ لذا فإن القرار وإن جاء متأخراً إلا أنه تم في توقيت مهم من عمر القضية الفلسطينية.

قرار وقف التنسيق يحقق بُعداً اقتصادياً واستراتيجياً للقضية الفلسطينية؛ إذ إن الارتباط الاقتصادي مع «إسرائيل» أثر في الاقتصاد الفلسطيني الذي تراجع من 15% إلى 7%، كما أن فك الارتباط يتضمن نقاطاً مهمة؛ منها: تعليق الاعتراف ب«إسرائيل» حتى تعترف بفلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967؛ وإلغاء ضم القدس؛ ووقف الاستيطان؛ كما أنه يوجه ضربة اقتصادية ل«إسرائيل»؛ من خلال التحرر من «اتفاق باريس الاقتصادي»، ومقاطعة المنتجات «الإسرائيلية»؛ وهذا بدوره سيؤثر في الاحتلال، وربما يمتد تأثيره إلى الانتخابات «الإسرائيلية» المُقبلة.

غير أنه وبالرغم من النظر بإيجابية لهذه الخطوة، فإنه لا بد من إعداد دراسة حول بنود التنفيذ؛ إذ إن خطوة وقف التنسيق اتخذت سابقاً غير أنها لم تُفعّل وهو ما يخشى منه الآن، خاصة أن البعض يحاول وضع العصا في العجلة؛ من خلال اختلاق حجج وذرائع؛ لعدم تنفيذ القرار كما حدث حينما أصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير قراراً مُشابهاً في مارس/آذار 2015 غير أن اللجنة المُكلفة يومها بالتنفيذ لم تُفعّل ذلك، وبقي حبراً على ورق لم يتجاوز السطور التي كتب عليها.

ينبغي على القيادة الفلسطينية الإسراع في تنفيذ قرارها بقطع علاقاتها مع «إسرائيل»، وأن تعمل على إيجاد البدائل الاقتصادية التي تعوضها عن اللجوء للمنتجات «الإسرائيلية»، كما أنه ينبغي عليها أن تمتلك رؤية مستقبلية؛ لفك الارتباط مع العملة «الإسرائيلية»، وعندها ستكون قوية في فرض شروطها للسلام على الاحتلال، كما أن على باقي القوى الفلسطينية أن تنظر للقرار نظرة إيجابية، وتبني على أساسه؛ لجهة فتح صفحة جديدة مع السلطة؛ بحيث تكون كل القوى الفلسطينية يداً واحدة في وجه المؤامرات التي تحاك لهم جميعاً.

الخليج الاماراتية