أنقرة: حذر تقرير صحفي من انهيار نظام "الرئاسة" التركي، الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخابات يونيو العام الماضي، بسبب الافتقار إلى وجود رقابة قانونية وقوى رادعة تجاه الممارسات التجاوزات .
وذكرت صحيفة "أحوال" التركية،أمس الأربعاء، أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان تجاهل الكثير من القوانين والضوابط.
وأشارت الصحيفة، أن النظام السياسي التركي الجديد لا يخضع للإشراف القانوني ولا السياسي، وبالتالي لا ينتهك فقط مبدأ سيادة القانون فحسب، بل سيؤدي إلى مشكلات في المستقبل القريب في ظل الانتهاكات المستمرة لهذا النظام.
وأوضحت الصحيفة أن البرلمان التركي "لا يملك حق الإشراف على النظام الرئاسي وميزانيته، كما لا يُسمح للمحاكم إلى حد كبير بمساءلة أولئك الذين يمارسون الانتهاكات في السلطة التنفيذية وفي الرئاسة كذلك.
وبينت الصحيفة، أن التغييرات التي أدخلت على القانون المعدل من قبل، الذي يحكم جهاز المحاسبات، أصبح بموجبه الوزراء الأتراك الآن عرضة للمحاسبة أمام الرئيس أردوغان فقط، وأصبح النظام برمته الآن بلا أي إشراف برلماني.
وأكدت الصحيفة في تقريرها أن "تجاهل الرقابة البرلمانية والقانونية (المتعمدة)، والقول إن الناخبين سيتحققون ويحاسبون ويختارون ي في وقت الانتخابات الرئاسية، مؤشر يدل على الجهل التام بالمبادئ الديمقراطية".
وذكرت الصحيفة التركية أن الفشل في النظام السياسي كان له شبيهه داخل القوات المسلحة التركية، وبدا ذلك واضحا منذ محاولة الانقلاب عام 2016، حين عزل ما يقرب من نصف الرتب العليا وسُجن عدد كبير منهم، بتهمة الانتماء إلى جماعة فتح الله غولن.
وأوضحت أن القوات المسلحة فشلت كمؤسسة لأنها لم تخضع للرقابة البرلمانية والقانونية، ولم تكن هناك عقوبات على الممارسات الخاطئة، مما أدى إلى ثقافة الإفلات من العقاب.
وختم التقرير بالقول إن الرقابة تمثل العامل الذي يحدد الأداء الفعال لأي مؤسسة، ويجب أن تخضع القوات المسلحة للإشراف السياسي للبرلمان والرقابة القانونية لجهاز المحاسبات. ولكن هذا لم يكن هو الحال".
