اليوم السبت 24 أغسطس 2019م
الأخبارالكوفية

وزير العمل اللبناني: لا استثناء في القانون وقدمنا تسهيلات للفلسطينيين

08:08 - 24 يوليو - 2019
الكوفية:

بيروت: أكد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، أن قانون تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان لا يُجزأ، ولا يمكن وقف تنفيذه بحق العمال الفلسطينيين، وجزم بأنه "لا استنسابية في إعطاء إجازة العمل للفلسطيني"، مؤكداً حرصه على "تطبيق القانون مع تسهيل الإجراءات".

وقال أبو سليمان، عقب استقباله وفد اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان، أمس الثلاثاء، "شرحت للوفد الإجراءات المتخذة وأوضحت التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل، خصوصاً لجهة إعفاء الإخوة الفلسطينيين من رسم إجازة العمل، وخففنا الإجراءات فيما خص المستندات المطلوبة، وعرضنا للمنافع التي تعود على العمال الفلسطينيين نتيجة الاستحصال على الإجازة، التي تمكنهم من الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة في الضمان"، بينما اعتبر عضو الأمانة العامة للاتحاد علي محمود، أن "التسهيلات التي تحدّث عنها الوزير لا نعتبرها حقوقاً، والعامل الفلسطيني لا يشبه أي لاجئ أو عامل في العالم، ولا يشكل أي منافسة للعمال اللبنانيين، وساهمنا ونساهم في بناء الاقتصاد اللبناني".
وأوضح أبو سليمان، أن "قرابة ألف أجير فلسطيني يستفيدون في الوقت الحاضر من تعويض نهاية الخدمة. وبلغ الحساب المستقل الخاص باللاجئين الفلسطينيين في صندوق نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي نحو 14 مليار ليرة (نحو 9.2 مليون دولار)، وإجازة العمل تسمح لهم بالاستفادة من هذا الصندوق
".

وأكد، أن "وزارة العمل أعطت التعليمات لمفتشيها بالتعامل مع العمال الفلسطينيين بالطريقة نفسها التي يتعاملون بها مع اللبناني"، مذكرا بتسجيل مخالفتين بحق فلسطينيين من أصل 750 مخالفة.

وأشار أبو سليمان إلى مطالبة قسم من الوفد "بالإعفاء التام للعمال الفلسطينيين من إجازة العمل، وأبلغتهم أن ذلك يحتاج إلى تعديل القانون في مجلس النواب، وإلى قرار من لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني"، لافتاً إلى أن "الوزارة ليس لديها السلطة لوقف تنفيذ قانون على فئة معيّنة، فالقانون لا يُجزأ ويطبق على الجميع". وأكد أن خطة وزارة العمل لا تشمل المخيمات الفلسطينية.

وعن الخصوصية المعطاة للفلسطيني، قال  "الخصوصية معطاة لهم بقانونين صدرا في عام 2010 وفي عدة قرارات صادرة عن وزارة العمل، فهم معفيون من رسم إجازة العمل لكل الفئات، ويستفيدون من تعويض نهاية الخدمة. كما أن الوزارة تعفيهم من الفحوصات المخبرية والتأمين والموافقة المسبقة. ولا يطبق على رب العمل الفلسطيني وضع 100 مليون ليرة (نحو 66 ألف دولار) في رأس مال الشركة".

وتابع، "أطمئن أصحاب الهواجس أن لا خلفية سياسية بل قانونية للقرار، يوجد قانون ونريد تطبيقه، مع تقديم تسهيلات تحت سقف القانون"، لافتاً إلى أن إجازة العمل لا تلغي صفة اللاجئ".

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق
تويتر
فيسبوك