- شهداء الأقصى: استهدفنا آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "آر بي جي" غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة
القدس المحتلة: وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، "خطابات عاجلة لمقرر حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، من أجل اتخاذ مواقف عاجلة إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم أبنية سكنية في حي (وادي الحمص) في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة".
وأوضح المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس الجرجاوي، في بيان وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، بأن "تشريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسكان الفلسطينيين من منازلهم ووضع مواد متفجرة داخل بنايات فلسطينية لهدمها بمثابة جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ(المحكمة الجنائية الدولية)".
وأضاف "يتوجب على السلطات والمسؤوليين الإسرائيليين أن يعلموا بأنّ "هدم المنازل وتهجير السكان بشكل تعسفي جريمة (لا تسقط بالتقادم)، وأنّ تلك الأفعال ستجلبهم للمساءلة أمام العدالة".
وقال الجرجاوي، "من واجب الأمم المتحدة ضمان احترام تطبيق القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقيات جنيف، ويجب أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين أنه في حالة الاستمرار في خطط الهدم والتهجير، فإنّ ذلك يضع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات تحت طائلة القانون من قبل السلطات القضائية خارج إسرائيل".
من جانبه، قال الباحث القانوني في الأورومتوسطي محمد عماد، "إن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل غير كاف للمضي قدما في عمليات الهدم خصوصاً التي تستهدف أبنية مشيدة على أراض فلسطينية وتخضع لإشراف السلطة الفلسطينية".
ونوّه إلى ضرورة اتخاذ مواقف عاجلة من قبل المقرر حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق إزاء هدم السلطات الإسرائيلية تلك الأبنية والعمل من أجل توفير الإغاثة العاجلة لعشرات الأسر التي شردت بفعل ذلك وأصبحت حياتها في الشارع.
وأشارالمرصد، "القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة يحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة، كما تكفل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحق في السكن وحماية الأملاك الخاصة".
وشدد على أن توافر المسكن يعتبر شرطا لتحقيق الشروط الأخرى مثل الحق في مستوى حياة لائق، والحق في الصحة البدنية والنفسية، والحق في الخصوصية، والحق في إقامة حياة أسرية.
وأكد المرصد الحقوقي، "أنّ احترام الحق في المسكن أمر حيوي وحتمي، وبناء على ذلك فالسلطات الإسرائيلية وعلى ضوء سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، ملزمة باحترام الحق في المسكن للمواطنين الفلسطينيين، مضيفا، إنّ "عملية الهدم الحالية هي جريمة مكررة لما ارتكبته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين عندما هدمت حي المغاربة في القدس المحتلة في العام "1967.
وطالب المرصد، "الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه التحديد بالتدخل الفوري لمنع السلطات الإسرائيلية من الاعتداء على حق المواطنين الفلسطينيين في وادي حمص وهدم منازلهم شرقي القدس، وفي الأراضي المحتلة كافة"، داعيًا المجتمع الدولي بممارسة كافة أشكال الضغط على سلطات الاحتلال لحثها على احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، وتحييد السكان المدنيين ومنازلهم من الاعتداء المتواصل الذي تنفّذه أجهزتها الأمنية والقضائية.