خاص بالفيديو والصور|| ردود الأفعال على هدم الاحتلال لمنازل المقدسيين في "وادي الحمص"

الكوفية:

تواصل قوات الاحتلال، حتى عصر اليوم الإثنين، هدم المزيد من بنايات ومنازل المواطنين في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، التي بدأتها في ساعة مبكرة اليوم، وسط حصار عسكري مشدد فرضته على المنطقة، واعتداءات على المواطنين خلال عمليات إخلائهم بالقوة من منازلهم، في جريمة تعد الأكبر والأشد ضراوة منذ العام 1967.

وشملت عمليات التدمير والهدم؛ بناية المواطن علي خليل حمادة "3 طوابق"، بناية نعيم مسلم "طابقان"، وعلاء عميرة "طابق واحد"، ومنزلان لعائلة أبو سرحان، ومنزل لعائلة أبو وهدان، وبناية أكرم زواهرة "3 طوابق وروف"، بناية إسماعيل أبو داوود والمكونة من طابقين، وبناية من 6 طوابق للمواطن محمد أبو طير، والذي تم اعتقاله "تجري عملية إعداد لتفجيرها وزرع الديناميت فيها".

وأحدثت الجريمة ردود فعلٍ واسعةٍ على المستويين العربي والدولي.


إصلاحي فتح: "ضعف السلطة" السبب

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الجريمة، معتبرًا أنها تندرج في سياق سياسة التطهير العرقي الإرهابية التي يمارسها الاحتلال ضد المقدسيين، حيث فقد المئات من الأطفال والنساء والشيوخ منازلهم جراء هذه الجريمة النكراء.

ووصف تيار الإصلاح، ما حدث، بأنه نتيجة لضعف وهوان السلطة الفلسطينية التي صمتت على هذه الجريمة الإرهابية، التي تم ارتكابها على أراضٍ تقع تحت سيطرتها الأمنية، كما يرفض التيار جميع تصريحات عناصر التحكم في السلطة الفلسطينية حول هذه الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق القدس والمقدسيين، وذلك لأن هذه المجموعة تتحمل جزءً من مسؤولية هدم المنازل الواقعة تحت سيطرتها الأمنية.

وأكد التيار، أن هذه التصريحات الإعلامية لإخفاء حقيقة ضعف مجموعة الرئيس عباس، وقلة حيلتها في حماية المواطنين والأراضي الواقعة تحت سيطرتها الأمنية.
استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بنايات سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة.

 الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "وقف فوري" لعمليات الهدم

وصف الاتحاد الأوروبي، قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مبانٍ فلسطينية في وادي الحمص، بـ"غير القانوني" بموجب القانون الدولي، تماشيا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي.
ملادينوف: تدمير المباني في ‫صور باهر سيؤدي إلى تشريد السكان

أدان منسق عملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني السكنية في بلدة صور باهر بـ"مدينة القدس المحتلة"، وتشريد عشرات العائلات.

وقال ملادينوف، في تغريدة له اليوم الإثنين، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدماً في عملية الهدم، فإن "تدمير المباني السكنية في ‫صور باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من عائلات ‫الفلسطينية".

وأضاف، "لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم"، مطالبا إسرائيل بـ"وقف هذه السياسة فورا".
 

على الرغم من الدعوات بعدم المضي قدماً في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في #صور_باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من العائلات #الفلسطينية. لا يمكن لأي قدر من المساعدات الإنسانية تعويض معاناتهم! يجب على #إسرائيل وقف هذه السياسة. بيان #الأمم_المتحدة: https://t.co/SeBK8YqJ4m

— نيكولاي ملادينوف (@nmladenov_ar) July 22, 2019

 

 

اشتية: "جريمة حرب" برعاية أمريكية

من جهتها، استنكرت الحكومة الفلسطينية، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق السكنية في وادي الحمص شرقي مدينة القدس المحتلة، ووصفتها بـ"جريمة حرب" تدعمها الإدارة الأمريكية.

 

وطالب رئيس الحكومة محمد اشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية.
وقال، إن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص انتهاك للقانون الدولي والانساني.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، أصدرت بيانا اليوم الإثنين، أدانت خلاله عمليات الهدم، التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحملت الرئاسة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن هذا التصعيد الخطير ضد شعبنا الفلسطيني الاعزل، واعتبرته جزءا من مخطط تنفيذ ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



"الجبهة الشعبية" تطالب بتحريك دعوى عاجلة لإدانة سياسات الاحتلال

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم بنايات سكنية في حي وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة.

وقالت الجبهة، إن هدم منازل أهالي صور باهر، بمثابة جريمة حرب وعملية تطهير عرقيّ ممنهجة، تأتي في سياق سياسات التهويد الجارية على قدمٍ وساق في المدينة المقدسة، ومحاولات فرض طوق استيطاني عليها من جميع الجهات، داعيةً إلى تحريك دعوى عاجلة لإدانة الاحتلال وسياساته العنصرية في التطهير العرقي.

واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان صادر عنها وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، اليوم الإثنين، أن اقتحام القوات الإسرائيلية، بالمئات، وادي الحمص، وفرض طوق شامل على الحي، والشروع في هدم البنايات السكنية وتشريد سكّانها المقدسيين، هي عملية تهجيرٍ واقتلاعٍ جديدة لشعبنا من أرضه ومسكنه، تؤكد مجدداً على أن مخططات الاحتلال للاستيلاء على مدينة القدس وأحيائها وقراها مستمرة، لا تتوقف، وأنّ هذه الجرائم تتم بمباركة وموافقة الإدارة الأمريكية، وفي ظل تواطؤ النظام العربي الرسمي.

الجامعة العربية: جريمة ضد الإنسانية

أدانت جامعة الدول العربية، جرائم الهدم في وادي الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، واعتبرتها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" تستهدف الوجود العربي والفلسطيني في القدس المحتلة.

وأكد، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم الإثنين، أن هذه الجريمة تأتي في سياق استمرار العدوان السافر المتصاعد الذي يستهدف الشعب الفلسطيني وجودا وحقوقا خاصة في القدس بشكل غير مسبوق، واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من المدينة، مشددا على أن ما يجري في القدس ما هو إلا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري رسمي ومعلن هي الأخطر في سلسلة هذه الجرائم المتواصلة منذ عقود.




"الخارجية": استمرار للحرب المفتوحة على الوجود الفلسطيني

وفي سياقٍ متصل، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بأقسى العبارات الجريمة البشعة التي بدأت سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بارتكابها صبيحة اليوم، معتبرةً أنها بمثابة امتداد لحرب إسرائيل المفتوحة على الوجود الفلسطيني بكافة أشكاله على امتداد الأرض الفلسطينية، وبشكل خاص في القدس الشرقية المحتلة والمناطق المصنفة "ج"، بما فيها الأغوار الفلسطينية المحتلة، وهي بكافة المعايير عملية تطهير عرقي جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الانسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

أبو ردينة: قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع إسرائيل

المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قال في بيان اليوم الإثنين، إن القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، ردا على عمليات الهدم التي نفذتها السلطة القائمة بالاحتلال، إسـرائيل، في حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة صباح اليوم، والخروقات المتواصلة في الأرض الفلسطينية.


عريقات: وقف التعامل مع محاكم الاحتلال

من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين صائب عريقات، أن ما حدث فى "وادي الحمص" هو الفهم الإسرائيلي لمفهوم الازدهار الذى عقدت بخصوصه "الورشة الأمريكية في البحرين".

كما أعلن "عريقات" خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية، مؤكدا أن عدم محاسبة إسرائيل أعطاها الضوء الأخضر للقيام بجرائمها بحق الفلسطينيين.

وأضاف "عريقات"، أن الخارجية قدمت ملحقاً للجنائية الدولية حول هدم إسرائيل للمنازل في القدس، وطالبنا بعقد جلسة طارئة.

حزب الشعب: جزء من توسع استعماري وتطهير عرقي ممنهج

من جهته، أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن إدانته الشديدة لعمليات الهدم التي شرعت بها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم في حي"وادي الحمص" بمنطقة صور باهر في مدينة القدس المحتلة، ووصفها بأنها جريمة حرب وجزء من سياسة التطهير العرقي، التي تتطلب التصدي الميداني بأوسع وحدة وطنية.

وقال حزب الشعب، في بيان صدر عنه اليوم الإثنين وصل "الكوفية" نسخة عنه، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في مدينة القدس من مجزرة هدم جماعية لمنازل المواطنين، هو جزء من توسع استعماري وتطهير عرقي ممنهج على حساب الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، واعتبر هذه المجزرة ترجمة فعلية لإحدى صور "قانون القومية العنصري" وما يسمى بـ"صفقة القرن" الهادفة إلى فرض واقع جغرافي وسياسي جديد على الأرض وإقتلاع الوجود الفلسطيني وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

"الجبهة الديمقراطية": أهالي "وادي الحمص" يدفعون ثمن العنصرية

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن أبناء شعبنا في وادي الحمص، يدفعون الثمن الباهظ لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، والعدوان اليومي الهمجي لقوات الاحتلال، وتراجعها عن كل الاتفاقيات والبروتوكولات التي مازالت السلطة الفلسطينية تقيد نفسها بها من جانب واحد، في سياسة باتت تلحق أفدح أنواع الضرر بالمصالح الوطنية الفلسطينية وبالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وأضافت الجبهة، في بيان لها وصل "الكوفية" نسخة عنه، اليوم الإثنين، أن شعبنا في صور باهر، وفي كل أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، كما في قطاع غزة، يدفع أيضاً الثمن الباهظ لسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني في دورتي المجلس المركزي الـ27+الـ28 ودورة المجلس الوطني، (الدورة 23)، وثمن إصرار القيادة الفلسطينية على التمسك بأوسلو والتزاماته، والرضوخ لقيوده، ومواصلة الرهان على استئناف المفاوضات البائسة مع الجانب الإسرائيلي، حتى بلا شروط مسبقة.


"الوطني الفلسطيني" يدعو برلمانات العالم إلى التصدي لممارسات الاحتلال

المجلس الوطني الفلسطيني، بدوره، دعا المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية، إلى مواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في وادي الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، يقطنها نحو 500 شخص.

وأوضح المجلس الوطني الفلسطيني، في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

تيسير خالد: الاحتلال يواصل "التطهير العرقي" بغطاء من المحكمة العليا

من ناحيته، دعا تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته ومغادرة سياسة ازدواجية المعايير في الموقف من ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاتها لحقوق الإسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.

وأضاف، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل بغطاء من المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها متجاهلة  كافة التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني.

الفصائل الفلسطينية: نتاج "الورشة الأمريكية في البحرين"

أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي اليوم الإثنين على أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الشقق بوادي حمص "نتيجة طبيعية الورشة الأمريكية في البحرين".

وأضاف بيان، لحركة "حماس"، أن هدم تلك الشقق "تصعيد خطير وشعبنا لن يستسلم لجرائم التطهير العرقي مكتمل الأركان والذي يستهدف تشريد المواطنين الأصليين أصحاب الأرض".

أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت إن ما يفعله الاحتلال في القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا المقدسيين وإعادة احتلال لمناطق واسعة وتهجير لسكانها.

"التعاون الإسلامي" تدين هدم الاحتلال لمنازل ومنشآت في القدس

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، قرار الاحتلال هدم عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس.

وأكد الأمين العام للمنظمة، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس القانوني وتركيبتها الديمغرافية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، مما يستدعي المساءلة القانونية.

كما دعا العيثيمين المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

الأورومتوسطي يدعو إلى تدخل فوري لوقف جرائم الاحتلال

وجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، "خطابات عاجلة لمقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، من أجل اتخاذ مواقف عاجلة إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم أبنية سكنية في حي (وادي الحمص) في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة".

وأوضح المدير الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس الجرجاوي، في بيان وصل لـ"الكوفية" نسخة عنه، بأن "تشريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسكان الفلسطينيين من منازلهم ووضع مواد متفجرة داخل بنايات فلسطينية لهدمها بمثابة جريمة حرب بموجب النظام الأساسي لـ(المحكمة الجنائية الدولية)".

وأضاف "يتوجب على السلطات والمسؤوليين الإسرائيليين أن يعلموا بأنّ "هدم المنازل وتهجير السكان بشكل تعسفي جريمة (لا تسقط بالتقادم)، وأنّ تلك الأفعال ستجلبهم للمساءلة أمام العدالة".

وقال الجرجاوي "من واجب الأمم المتحدة ضمان احترام تطبيق القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقيات جنيف، ويجب أن توضح للمسؤولين الإسرائيليين أنه في حالة الاستمرار في خطط الهدم والتهجير، فإنّ ذلك يضع الأشخاص المتورطين في تلك الانتهاكات تحت طائلة القانون من قبل السلطات القضائية خارج إسرائيل".

من جانبه، قال الباحث القانوني في الأورومتوسطي محمد عماد، "إن التفسير الأمني الذي قدمته إسرائيل غير كاف للمضي قدما في عمليات الهدم خصوصاً التي تستهدف أبنية مشيدة على أراض فلسطينية وتخضع لإشراف السلطة الفلسطينية".

ونوّه إلى ضرورة اتخاذ مواقف عاجلة من قبل المقرر حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق إزاء هدم السلطات الإسرائيلية تلك الأبنية والعمل من أجل توفير الإغاثة العاجلة لعشرات الأسر التي شردت بفعل ذلك وأصبحت حياتها في الشارع.

وأشارالمرصد، "القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة يحظر على القوة المحتلة هدم أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة، كما تكفل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحق في السكن وحماية الأملاك الخاصة".

وشدد على أن توافر المسكن يعتبر شرطا لتحقيق الشروط الأخرى مثل الحق في مستوى حياة لائق، والحق في الصحة البدنية والنفسية، والحق في الخصوصية، والحق في إقامة حياة أسرية.

وأكد المرصد الحقوقي "أنّ احترام الحق في المسكن أمر حيوي وحتمي، وبناء على ذلك فالسلطات الإسرائيلية وعلى ضوء سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، ملزمة باحترام الحق في المسكن للمواطنين الفلسطينيين، مضيفا: إنّ "عملية الهدم الحالية هي جريمة مكررة لما ارتكبته السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين عندما هدمت حي المغاربة بالقدس المحتلة في العام "1967.

وطالب المرصد، "الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وجه التحديد بالتدخل الفوري لمنع السلطات الإسرائيلية من الاعتداء على حق المواطنين الفلسطينيين في وادي حمص وهدم منازلهم شرقي القدس، وفي الأراضي المحتلة كافة"، داعيًا المجتمع الدولي بممارسة كافة أشكال الضغط على سلطات الاحتلال لحثها على احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي، وتحييد السكان المدنيين ومنازلهم من الاعتداء المتواصل الذي تنفّذه أجهزتها الأمنية والقضائية.