وكالات: في الوقت الذي تسجل فيها الدنمارك واحدا من أعلى معدلات الطلاق في أوروبا الغربية، تسعى الحكومة إلى جعل الانفصال بين الزوجين أكثر صعوبة، مع التأكد أنه في حال حدوثه، تكون التداعيات أقل ألما لكافة الأطراف، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.
في وقت سابق، كان بإمكان الزوج أن ينفصل عن زوجته من خلال ملء استمارة بسيطة على الإنترنت. لكن بموجب مجموعة جديدة من القوانين التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل/نيسان الماضي، أصبح على الزوجين الراغبين في الانفصال الانتظار ثلاثة أشهر ويقوم بإجراء مشاورات قبل أن ينتهي الزواج.
وكان استطلاع لصحيفة "بوليتيكين" قد وجد أن 68% من السلطات المحلية تقدم سبل العلاج للأزواج الذين يواجهون صعوبات على أساس أن بقاء العائلات معا يوفر أموال المجالس البلدية الخاصة بالخدمات والإسكان.
هذه الخطوة التي قد يراها البعض في دول أخرى تدخّلًا غير مرحب به من الدولة في حياة مواطنيها الخاصة، قد لاقت استحسانا واسعا من جانب الرأي العام والسياسيين في الدانمارك ولم تتعرض لانتقادات سوى من حزب التحالف الليبرالي الصغير لكونها تتجاوز الحد.
وتعد الدنمارك من الدول الداعمة لحقوق الأسرة وتقدم إجازة رعاية أسرة تستمر لعام وحضانات عامة على مستوى عالٍ إلا انها سجلت 15 ألف حالة طلاق في عام 2018، أي ما يعادل تقريبا نصف الزيجات التى حدثت في هذا العام.
