قضاء في غياب القانون...تدمير ركن السلطة الأخير!

بعيدا عن كل أسماء "المجلس القضائي الخاص"، الذي تم إعلانه فهي ليست "الخصم الوطني"، بل هناك من لها "احترام سياسي وقانوني"، لكنها تورطت بشكل أو بآخر بحسن نية او بدونها في زرع نهاية "دستورية" لآخر بقايا مظاهر السلطة.

قانون الرئيس محمود عباس، فاقد لكل ما هو قانوني، وتعدي غير مسبوق ليس على "الدستور المؤقت" (القانون الأساسي المعدل)، بل على كل أركان السلطة القضائية، أولا وتكريس تفتيتها ثانيا، وتعزيز الفصل السياسي بين جناحي شمال الوطن ثالثا، ومنح الفرد المطلق بعدا قانونيا مضافا بعد أن أقدم على حل المجلس التشريعي، بقرار "محكمة خاصة" بمقاس الرغبة السياسية للرئيس رابعا.

المسألة الجوهرية في قانون حل القضاء وتخفيض سن التقاعد، قدم "هدية" لتكريس كل القرارات "غير القانونية – غير الشرعية" لرئيس فاقد الصلاحية، منذ أن تجرأ على الدستور (القانون الأساسي المعدل)، وحل برلمان السلطة، ولذا أي تبرير لهذه المؤامرة الجديدة ليس سوى شراكة "قانونية" فيها.

لعل المفاجأة، في قبول شخصية قانونية – قضائية كالقاضي عيسى أبو شرار أن يكون "رئيسا" لمجلس يشرعن تدمير آخر بقايا مؤسسات السلطة، وهو يعلم يقينا ان القرار ليس قانوني وليس شرعي.

تلك خطوة مكملة لتعيين مناصب في النيابة العامة، ومؤسسات مكافحة الفساد، وفق "الهوى الفردي" دون مرجعية، وليس تعين النائب العام، الذي خالف كل أسس النيابة سوى مثل يشير الى ان تشكيل المجلس الانتقالي للقضاء هدفه تكريس الخروقات القانونية وحكم الفرد الخاص.

يحاول البعض، ان يستغل "مصائب" و"فساد" انتشر في صفوف "القضاء" نتاج "توافق" بين السلطة الحاكمة وأجهزتها الأمنية وبعض القضاء الذين تم تعيين قهرا في سلك القضاء دون مرجعية، والأسماء باتت معروفة للعامة، وجهات التعيين ايضا.

لو ان المسألة قضية إصلاح وتطهير، كان الأولى تشكيل "لجنة خاصة" من المجلس المركزي والتشريعي (المنحل)، او من اللجنة القانونية في المجلس الوطني والتشريعي لوضع موقف لكيفية الخروج من "مأزق" الحل والتركيب، وتوصيتها تصبح هي القرار، وعندها تتحمل هي المسؤولية عن القرار، وأن الرئيس ليس سوى مصادق على قرار لجهة لها صفة تمثيلية، ولا يهيبها التشاور مع خبراء مختصين في سلك القانون والقضاء.

لو ان المصلحة القضائية كانت هي الهدف، كان يمكن للرئيس عباس أن يوافق على تشكيل "لجنة برلمانية مشتركة"، تكون صاحبة الصلاحيات، وهذا لا يمثل "تنازل رئاسي" بعد الاعتداء على قرار حل التشريعي، بل تطويقا لكارثة أكبر، بأن ينصب نفسه "مصدر كل السلطات"، بعيدا عن التهم التي تطاله ومستشاريه وعائلته بالفساد، ولم يعد هناك كثيرا من الأسرار، وأهل البيت الفلسطيني يعلمون أكثر مما تقدمه أجهزة الأمن في تقاريرها له.

اسقاط قرار تشكيل المجلس القضائي الجديد ضرورة وطنية، ويجب على كل القوى والمؤسسات أن تقف صدا وجدارا كي لا يمر قرار هدم آخر مكونات السلطة التي كانت "أملا وطنيا" تحولت منذ اغتيال الخالد الشهيد المؤسس أبو عمار الى "كابوس وطني".

استخدام ذرائعي لبعض جوانب القصور والفساد لها طرق أخرى لمواجهتها، منها نشر ما يجب نشره وملاحقة من يجب ملاحقته.

هل يعود القاضي "النبيل" عيسى أبو شرار الى رشده ويرفض قرارا خالي من "هرمون قضائي"...هل يصبح القاضي الذي رفض هدم أركان السلطة القضائية...تلك هي المسألة التي نأمل!

ملاحظة: هرمون الوحدة الجزائري أصاب الشعب الفلسطيني، تجمع الناس بمختلف مناصبهم (صدقا ام نصبا سياسيا)، لمتابعة ختام أمم أفريقيا...وفعلتها الجزائر فوزا بالبطولة، فهل لهرمونها ان يكمل فعله في شعب لم يعد يعرف ما هي سلطته ومن هم حكامه!

تنويه خاص: سقطت سريعا تجربة فلسطينية "وحدوية" اعتقدنا أنه قد تمثل نموذج عله يكسر "همجية الجشع السلطوي" في بقايا الوطن...تجربة فلسطينية في لبنان انهارت مع أول اختبار فعاد كل عن طريق الى طريقه التقسيمي!