غزة: حذر مركز حقوقي فلسطيني، من استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودها المشددة على قطاع غزة، خلافا لما تروج له سلطات الاحتلال حول إدخال تسهيلات على حرية الحركة للأفراد والبضائع بالقطاع.
وذكر تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أنه بالتزامن مع دخول الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة عامه الثالث عشر على التوالي، تواصل السلطات الإسرائيلية المحتلة فرض قيودها المشددة على المعابر المحيطة بالقطاع، وأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال ترفض السماح لمعظم سكان القطاع الخروج منه أو العودة إليه من خلال معبر بيت حانون/أيرز.
وأظهرت البيانات المتعلقة بحركة البضائع الصادرة والواردة لقطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، انخفاضاً مقارنة مع الشهر الذي سبقه إذ بلغ عدد الشاحنات الواردة 7273 شاحنة مسجلة بذلك انخفاضاً بنسبة 15% مقارنة مع شهر أيار حيث تم توريد حمولة 8631 شاحنة، بينما بلغت نسبة انخفاض
وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال تسمح في المقابل، وفي نطاق ضيق جداً، بمرور بعض الفئات كالمرضى من ذوي الحالات الخطيرة ومرافقيهم، ويمر هؤلاء بعملية طويلة ومعقدة من أجل الحصول على الموافقة بالمرور، كما يخضعون لإجراءات أمنية مشددة أثناء مرورهم عبر المعبر.
وقال التقرير، "لقد عرقلت سلطات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير سفر 683 مريضاً من المحولين للعلاج في المستشفيات الإسرائيلية أو في مستشفيات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وقد أرجعت سلطات الاحتلال رفض سفر المرضى لذرائع مختلفة، من بينها رفض لأسباب أمنية، طلب تغيير المرافق، تأخير الردود وطلب مواعيد جديدة، طلب المريض للمقابلة الأمنية".
وأضاف، "كما واصلت السلطات المحتلة حظر تصدير منتجات قطاع غزة، واستثنت من ذلك كميات محدودة جداً، معظمها منتجات زراعية، وتعادل صادرات شهر يونيو/حزيران 5.8% من صادرات القطاع الشهرية قبل فرض الحصار".
ولفت إلى أن الاحتلال استمر حظر صادرات من قطاع غزة باستثناء كميات محدودة من بعض السلع التي معظمها يتم شحنها إلى سوق الضفة الغربية وكميات محدودة إلى السوق الإسرائيلية، حيث سمح بتصدير حمولة 263 شاحنة منها 179 إلى الضفة و33 إلى السوق الإسرائيلية و51 إلى السوق الخارجية ومعظمها من المنتجات الزراعية وحديد الخردة والألمونيوم والملابس.
وأشار المركز الحقوقي في تقريره إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على تنقل التجار عبر معبر بيت حانون/ إيرز حيث سمح خلال الشهر الماضي بمرور 10.467 تاجراً وفقاً للهيئة العامة للشؤون المدنية وما زالت تمنع دخول مئات التجار دون أسباب.
كما استمرت السلطات المحتلة في فرض القيود على توريد السلع التي تصنفها على أنها "مواد مزدوجة الاستخدام"، وتضع السلطات الإسرائيلية رسمياً على قائمة المواد مزدوجة الاستخدام 118 صنفاً، وتحتوي هذه الأصناف مئات السلع والمواد الأساسية.
