المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، يصرح بأنه ليس للاتحاد الأوروبي علاقة لا من قريب أو بعيد، بموضوع الاستقطاعات التي طالت موظفو قطاع غزة، بالإضافة إلى موظفي الضفة الغربية، والذين كان بداية تعيينهم في قطاع غزة، ولظروف ما فإن مكان عملهم أصبح في الضفة الغربية، إلا أنهم مسجلين في قاعدة البيانات لدى وزارة المالية و ديوان الموظفين العام بأنهم من المحافظات الجنوبية، وان كل النقاشات والمحادثات مع وزراة المالية الفلسطينية، كان في إطار تمويل صندوق المعونات الاقتصادية، ولم تتدخل في قرار وزارة المالية بهذه الاستقطاعات.
نشير هنا إلى أمرين:
أولًا: أن الأمر موجه سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ضد المحافظات الجنوبية، بدليل أن من ضمن من طالهم الاستقطاعات هم على رأس عملهم، مثل موظفو التعليم والصحة والأسرى، الذين مازالوا يقبعون خلف القضبان، وهم اساسًا موظفون كانوا على رأس عملهم أثناء اعتقالهم، ولكنهم من سكان المحافظات الجنوبية، بالإضافة إلى مخصصات الشهداء وأسرهم.
ثانيا : أعتقد أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه مشكلة في تحمل تكاليف الرواتب، بالإضافة لموظفي حكومة غزة المدنيين، والبالغ عددهم حوالى(30000) موظفًا، بشرط موافقة الحكومة "الفلسطينية " .
هذا أن دل على شيء، فإنه ولا مجال للتفكير في غير ذلك، بأن المستهدف ليس قطاع غزة كشريحة اجتماعية فقط، وإنما الهدف الأكبر هو التمهيد للفصل النهائي، و دفع الكل المستهدف في البحث مضطرين عن بدائل تؤدي بالنهاية إلى دولة غزة للأسف.
